أعرب عدد من الشخصيات السياسية والناشطين المدنيين عن استنكارهم لصدور امر القاء القبض بحق الأمين العام لحزب البيت الوطني حسين الغرابي وفق المادة 197 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

واكد الغرابي انه "سيسلم نفسه للقضاء العراقي. وعدّ الامر محاولة لإسكات صوت الناشطين والمعارضين لسلطة الحكم بعد الانتخابات النيابية"، موضحاً انه "لم يشترك في أي تظاهرة في الآونة الانتخابية، وانه كان ينشط في الجانب الإعلامي في القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية".

وأشار إلى أنّ "أمر القبض ربما يكون لأمر يعود لأحداث تشرين، التي هي أيضاً لم أكن مشتركاً في أحداث حرق المؤسسات الحكومية، وكان عملي فيها يتعلق بالظهور الإعلامي، وتنظيم النشاط الحركي في الساحات".

وأكد الغرابي أنه "سيسلم نفسه للقضاء لانه مطمئن من عدم ارتكابه مخالفة قانونية، كونه يعمل في مهنة المحاماة منذ 15 سنة".

محاولة اسكات الصوت المدني

وتعليقاً على أوامر القبض التي صدرت بحق عدد من الناشطين، كتب الرفيق رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي العراقي على منصته في فيس بوك: ما ان انقضت الانتخابات النيابية وأقصي ممثلو القوى المدنية، حتى تم تحريك دعاوى قضائية، في الغالب كيدية، ضد ناشطين ومحتجين مدنيين، امتدادا لمحاولة اسكات الصوت المدني المعارض والتضييق على حرية التعبير.

تقويض الثقة بمؤسسات الدولة

وقال حزب الاستقلال العراقي في بيان ان "استخدام أدوات القضاء لتصفية الحسابات السياسية يتعارض مع مبدأ العدالة، ويقوّض الثقة بمؤسسات الدولة. فحرية الفكر والتعبير حقوقٌ دستورية لا يجوز العبث بها عبر اتهامات مبهمة أو شكاوى مفصلة على مقاس الخصومة"، حسب وصف البيان.

واعرب البيان عن القلق من تصاعد الدعاوى الكيدية التي تطال شخصيات مدنية ووطنية معروفة بمواقفها المستقلة، في محاولات مكشوفة لإسكات الرأي المختلف وتضييق الحريات.

وعبر الحزب عن ثقته بالقضاء وقدرته على التمييز بين الحق والتوظيف السياسي للقانون، مشدداً على ضرورة وضع حد لظاهرة استقواء القوى الخارجة على الدولة ومحاولاتها للابتزاز السياسي.

من جانبه، أعرب حزب البيت الوطني عن استغرابه واستنكاره الشديدين إزاء صدور مذكرة قبض بحق أمينه العام، وعدّها استهدافاً واضحاً لصوت وطني حرّ اختار الوقوف مع الشعب والدفاع عن حقوقه الدستورية.

وقال الحزب في بيان صحفي: نضع هذه الخطوة أمام الرأي العام والقضاء العراقي، ونؤكد أن أي محاولة لترهيب المعارضة أو إسكات الأصوات الوطنية، لن تزيدنا إلّا إصراراً على المضي في طريق الدفاع عن حقوق الشعب والتصدي لكل محاولات تقييد الحريات السياسية.