أعرب مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي، الذي يضم تسعة اتحادات، عن قلقه واستغرابه من إدراج مشروع قانون "التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق" على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت في جلسته الثامنة يوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025، من دون التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وأكد البيان المشترك أن المشروع لم يُعرض على الاتحادات العمالية أو اتحاد الصناعات العراقي أو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خلافا لمعايير العمل الدولية والاتفاقيات العربية والدولية المصادق عليها من قبل العراق، وكذلك للأمر الوزاري رقم 512 الصادر في 3 آذار 2025، الذي نص على تشكيل لجنة مشتركة لصياغة القانون.
وأضاف البيان، أن المشروع يتضمن فقرات تتعارض مع الدستور العراقي (المادة 22 ثانياً وثالثاً والمادة 37 أولاً)، فضلاً عن مخالفته للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وأشار إلى أن العراق ما زال منذ عام 2022 ضمن "القائمة القصيرة" لمنظمة العمل الدولية بسبب عدم التزامه بمعايير العمل الدولية، محذراً من أن تمرير القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى مزيد من الانتقادات الدولية ويضر بسمعة العراق، إلى جانب انعكاساته السلبية على أوضاع الطبقة العاملة.
ولفت البيان إلى أن المشروع سبق أن نوقش خلال زيارة دراسية في جنيف (أيلول 2024) بمشاركة لجنة العمل البرلمانية وممثلي الحكومة والشركاء الاجتماعيين، حيث جرى الاتفاق على إعادة صياغته بالتشاور بين الأطراف الثلاثة، غير أن هذا الاتفاق لم يُنفذ ولم تُدعَ الاتحادات لأي نقاش لاحق.
وختمت الاتحادات العمالية بيانها بالتأكيد أن التشاور الفعلي بين الشركاء الاجتماعيين هو الضمانة الحقيقية لتشريع قانون يضمن الحقوق والحريات النقابية، داعية رئاسة مجلس النواب إلى سحب المسودة الحالية وعدم طرحها للتصويت، وانتظار مشروع جديد تقدمه وزارة العمل بعد إشراك جميع الأطراف وبما يتوافق مع الملاحظات الفنية لمنظمة العمل الدولية.
الاتحادات الموقعة: اتحاد نقابات عمال العراق، الاتحاد العام لنقابات عمال جمهورية العراق، الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق، الاتحاد المركزي لنقابات عمال العراق، اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق، اتحاد نقابات النفط والبتروكيمياويات، اتحاد النقابات العمالية والمهنية المستقلة، نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية، والاتحاد العام المركزي لنقابات عمال العراق.