يواجه نهر الحوامد في منطقة الصالحية بالبصرة تدهوراً بيئياً متفاقماً، بعد أن تحوّل من مجرى مائي ارتبط بحياة الأهالي وصيد الأسماك وريّ البساتين إلى مصدر للروائح الكريهة وتراكم النفايات، وسط شكاوى من الإهمال وغياب المعالجات الجذرية.
ولا تتوقف المخاوف عند السكان القاطنين بمحاذاة النهر، إذ يشير محليون إلى تصريف مياه الصرف الصحي فيه من مناطق ومجمعات سكنية، قبل أن تصب مياهه في شط العرب، ما يثير تساؤلات بشأن اتساع نطاق التلوث وآثاره البيئية.
وبين مطالب الأهالي بالتدخل العاجل واستعادة النهر، تبرز الحاجة إلى تحديد مصادر التلوث، ومحاسبة الجهات المقصّرة، ووضع خطة مستدامة لإعادة تأهيله.
من مصدر للعيش إلى مستنقع للنفايات
يقول عبد الامير العكيلي، أحد سكان منطقة الحوامد في البصرة، إن نهر الحوامد كان في السابق جزءاً من حياتهم اليومية، إذ اعتاد الأهالي صيد الأسماك والاستفادة من مياهه، فيما كانت أشجار النخيل والبساتين المحيطة به تضفي على المنطقة طابعاً طبيعياً مميزاً.
ويضيف العكيلي لـ"طريق الشعب" أن النهر تغيّر تدريجياً، ولا سيما منذ مطلع الألفية، مع تدهور نوعية المياه وتراجع أعداد الأسماك وانتشار الروائح الكريهة، التي باتت تؤثر في حياة العائلات القريبة منه، وتدفع السكان إلى إغلاق نوافذ منازلهم للحد من دخولها.
ويشير الى أن المشكلة لم تعد تقتصر على المظهر غير الصحي للنهر، بل أصبحت مصدر قلق للسكان، في ظل استمرار تراكم النفايات وعدم وضوح الأسباب الفعلية للتلوث، مشيراً إلى أن حملات التنظيف، حتى إن نُفّذت، لن تحقق تغييراً مستداماً ما لم تُحدَّد مصادر التلوث وتُوقَف.
وينبه الى أن الأهالي يريدون استعادة النهر الذي عرفوه سابقاً، لا الاكتفاء بإزالة المخلفات بصورة مؤقتة، مطالباً الجهات المعنية بالكشف عن أسباب تدهور مياهه، وإجراء الفحوص البيئية اللازمة، ووضع حلول تنهي المشكلة وتحمي السكان والبيئة المحيطة.
ويطالب الاهالي، بحسب العكيلي، الحكومة والجهات المعنية بالتدخل الجدي لمعالجة تلوث النهر، بدلاً من الاكتفاء بحملات تنظيف مؤقتة تقتصر على إزالة القناني البلاستيكية والمخلفات من الجزء العلوي منه، ثم المغادرة من دون معالجة أسباب التلوث المستمرة.
ويؤكد أن هذه الإجراءات لا تحقق تغييراً ملموساً في واقع النهر ما دامت مصادر التلوث قائمة، مشدداً على ضرورة وضع حلول مستدامة تعيد للنهر بيئته الطبيعية وتحمي السكان من الروائح والمخاطر الناجمة عن تدهور مياهه.
.. ومصب لمياه الصرف الصحي
أما الناشط البيئي علي البصري فيقول لـ"طريق الشعب"، إن آثار تلوث نهر الحوامد في منطقة الصالحية لا تقتصر على سكان المنطقة وحدهم، إذ إن عدداً من المجمعات السكنية الحديثة ومناطق أخرى تصرّف مياه الصرف الصحي في النهر، الذي تصب مياهه في شط العرب، ما يوسّع نطاق الأضرار البيئية الناجمة عن استمرار التلوث.
ويشير الى أن "المنازل الملاصقة لضفاف النهر تتعرض بصورة مباشرة للروائح الكريهة المنبعثة منه، إلى حد اضطرار بعض الأهالي إلى ارتداء الكمامات"، في مشهد وصفه بأنه غير حضاري، ولا يليق بظروف العيش التي يستحقها السكان، الذين يضطرون إلى تحمّل هذه المعاناة يومياً من دون حلول جذرية تنهي المشكلة.
ويجد أن خطورة التلوث لا تقف عند الروائح والمستنقعات وتكاثر البعوض والحشرات، بل تتجاوزها إلى شط العرب الذي تصب فيه مياه النهر، الأمر الذي يستدعي التعامل مع القضية بوصفها مشكلة بيئية تتخطى حدود الصالحية، وتمس المناطق الأخرى التي ترتبط بالنهر ومجرى مياهه.
من المسؤول؟
ويبين أن تفاقم الأوضاع دفع الأهالي إلى تنظيم وقفة احتجاجية قبل يومين، للمطالبة بمعالجة التلوث والإهمال الخدمي، مؤكداً أن حملات التنظيف المؤقتة لا تكفي ما دامت مصادر التلوث مستمرة.
ويطالب الناشط البيئي بتحديد الجهات والمواقع التي تصرّف مياه الصرف الصحي في النهر، وإجراء فحوص بيئية للمياه، ووضع خطة لمعالجة الملوثات وتأمين ضفاف النهر، بما يضمن حماية السكان والبيئة والحد من انتقال التلوث إلى شط العرب.
ذاكرة النهر
من جهته، يذكر محمد المالكي، متخصص في تاريخ البصرة، إن نهر الحوامد يمثل أحد المعالم المائية المرتبطة بتاريخ منطقتَي الصالحية والتنومة، ولم تقتصر أهميته على كونه مجرى للمياه، بل شكّل جزءاً من الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأهالي الذين ارتبطت معيشتهم بالأنهار والجداول المتفرعة من شط العرب، واستفادوا منها في ريّ البساتين والزراعة وصيد الأسماك وتلبية احتياجاتهم اليومية.
ويقول المالكي لـ"طريق الشعب" أن المجاري المائية كانت تؤدي دوراً أساسياً في تشكيل طبيعة الاستقرار السكاني في البصرة، لما وفرته من مقومات للزراعة والإنتاج المحلي، فضلاً عن ارتباطها بذاكرة الأجيال التي عاشت على ضفافها. وكان النهر، بحسب ما يرويه الأهالي عن ماضي المنطقة، فضاءً طبيعياً يجمع بين العمل والمعيشة والتواصل الاجتماعي، قبل أن تتراجع نوعية مياهه وتتقلص فائدته مع تفاقم التلوث.
ويوضح أن التحولات التي شهدها نهر الحوامد تعكس جانباً من التغيرات التي طالت البيئة المائية في البصرة، مع التوسع العمراني وازدياد الضغط على شبكات الصرف الصحي وضعف المعالجات البيئية. وأشار إلى أن تحويل المجاري المائية إلى منافذ لتصريف مياه الصرف الصحي ورمي النفايات لا يؤدي إلى تدهور نوعية المياه فحسب، بل يغيّر علاقة السكان ببيئتهم، إذ يتحول المورد الذي ارتبطت به سبل العيش إلى مصدر للروائح المزعجة والقلق على الصحة العامة.
ويبيّن أن خطورة استمرار هذا التدهور تكمن في تراكم آثاره بمرور الوقت، سواء من خلال تراجع الأحياء المائية وتضرر البيئة المحيطة، أو فقدان السكان إمكانية الاستفادة من النهر في الأنشطة التي ارتبطت به تاريخياً. كما أن إهمال المجاري المائية الصغيرة قد يؤدي إلى تراجع حضورها في الذاكرة المحلية، ولا سيما لدى الأجيال الجديدة التي لم تعد تعرفها إلا بوصفها أماكن ملوثة.
ويشدد على أن معالجة واقع النهر لا ينبغي أن تقتصر على حملات التنظيف أو إزالة النفايات الظاهرة، لأن هذه الإجراءات تبقى مؤقتة ما دامت مصادر التلوث مستمرة. ويتطلب الأمر تحديد منافذ تصريف مياه المجاري بدقة، وفحص نوعية المياه، ومعالجة التجاوزات، وتنسيق المسؤوليات بين الجهات المعنية بالمياه والمجاري والبيئة والبلديات، إلى جانب وضع خطة مستدامة لإعادة تأهيل المجرى وحماية المناطق السكنية المحيطة به.
ويؤكد المالكي أن الحفاظ على نهر الحوامد لا يتعلق بالجانب البيئي وحده، بل يمثل حفاظاً على جزء من تاريخ البصرة وذاكرتها الاجتماعية، داعياً إلى التعامل مع الأنهار المحلية بوصفها موارد طبيعية تستحق الحماية والتأهيل، لا مساحات مفتوحة للتخلص من النفايات ومياه الصرف الصحي.