لا تنتهي معاناة مرضى الكبد والكلى في العراق، ممن زرعوا أعضاء بشرية، بمجرد خروجهم من غرف العمليات الجراحية، إنما تبدأ فعليا مع أولى خطوات رحلة العلاج الطويلة، التي تتطلب رعاية طبية صارمة، وتوفير أدوية حيوية لا يمكن الاستغناء عنها، لضمان بقائهم على قيد الحياة.

ويُعمّق نقص الرعاية والعلاجات في المستشفيات الحكومية، لا سيما خلال الفترة الحالية في ظل التدهور المالي والاقتصادي، أزمة هؤلاء المرضى، الذين باتوا يواجهون عجزا مزدوجا. فلا المنظومة الصحية تؤمّن دواءهم المستدام، ولا قدراتهم المالية تسعفهم لشرائه من الصيدليات الأهلية أو السوق السوداء التي تبيع الأمل بأسعار فلكية.

ويعاني مرضى أجروا عمليات لزراعة أعضاء، عدم توفر الأدوية الأساسية في المستشفيات والمؤسسات الصحية منذ نحو أربعة شهور، الأمر الذي يضطرهم إلى شرائها على حسابهم الخاص بأسعار مرتفعة جدا، نظرا لعدم قدرتهم على الاستغناء عنها. وبينما يتمكّن البعض من ميسوري الحال من شراء تلك الأدوية الأساسية لمرحلة ما بعد نجاح العملية، يواجه الفقراء ومحدودو الدخل - وهم الشريحة الأكبر - شبح انتكاسة صحية تعيدهم إلى نقطة الصفر، أو تنتهي بهم إلى الموت.

وبحسب شهادات ومناشدات نقلتها وكالات أنباء عن مرضى عديدين أجروا عمليات زراعة الأعضاء، فإن المعاناة لا تقتصر على الانقطاع المتكرر للأدوية، إنما تتسع لتشمل القلق المستمر من عدم الحصول عليها أو نفادها تماما. إذ لا يمكن لزارعي الكبد أو الكلى التعامل مع هذه العقاقير كعلاجات ثانوية أو بسيطة يمكن تأجيل جرعاتها، كون استقرارهم الصحي وبقاءهم على قيد الحياة يرتبطان ارتباطا وثيقا بالانتظام الصارم في تناولها ومتابعة المؤشرات الحيوية بشكل دوري.

وتأتي أدوية حيوية مثل "سلسبت" و"مايفورتك" و"أورسو"، في مقدمة العلاجات الأساسية المفقودة حاليا في معظم المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، الأمر الذي يدفع المرضى وعائلاتهم إلى خوض رحلة بحث مضنية عنها في السوق السوداء والصيدليات الأهلية، وتحمّل تكاليفها الباهظة مهما ارتفعت، وسط مطالبات شعبية وطبية متزايدة بوضع آلية فورية تضمن تدفق هذه العلاجات وديمومتها منعا لحدوث كارثة إنسانية.

وشهدت مدن عديدة، أبرزها البصرة والناصرية، خلال الأسابيع الماضية، تظاهرات متكررة لزارعي الأعضاء ومرضى السرطان، الذين اضطروا للخروج والاحتجاج أمام مباني دوائر الصحة تنديدا بالانقطاع المزمن لعلاجاتهم الحيوية. ورفع المحتجون لافتات استغاثة تحذر من أن غياب هذه الأدوية والبروتوكولات العلاجية منذ شهور يضع حياتهم على المحك، ويُعجّل بانتكاسات صحية مميتة، مطالبين الجهات الحكومية بالتدخل الفوري لتأمين حصصهم الدوائية المستدامة وإنقاذهم من مصير مجهول.

تكاليف العلاج والفحص لا تُحتمل

المواطن أبو محمد، وهو أحد مرضى زراعة الكلى في البصرة، يقول في حديث صحفي: "أواجه ومئات المرضى من أقراني الذين تقطعت بهم سبل العلاج، هذا المصير المجهول. فنحن نعيش في دوامة قلق لا تتوقف، ونتقاسم الخوف ذاته كلما اقترب موعد جرعتنا القادمة"، مضيفا أن "المستشفيات الحكومية التي يُفترض أن ترعانا باتت خاوية من أبسط علاجاتنا، والصيدليات الأهلية تفرض أسعارا تعجز أمامها قدرة أي عائلة متعففة أو محدودة الدخل".

ويشرح أبو محمد تفاصيل معاناته المادية والجسدية قائلا: "أحتاج شهريا إلى توفير مبالغ طائلة لتأمين أدوية مثل (سلسبت) و(أورسو). فتكلفة العلاج لوحده تتجاوز مئات الآلاف من الدنانير، هذا عدا عن الفحوصات والتحاليل الدورية الإلزامية لمراقبة استقرار العضو المزروع"، مؤكدا أن "الكثيرين من المرضى بدأوا بالفعل بتقليل الجرعات أو تأجيلها نظرا لعجزهم المالي، ونحن نعلم جميعا أن هذا الخيار يعني أن أجسادنا سترفض الأعضاء التي كلف تأمينها سنوات من العذاب، وسنعود مجددا إلى نقطة الصفر أو نواجه الموت المفاجئ".

مضاربات في سوق الدواء

من جانب ذي صلة، تنقل صحيفة "اندبندنت عربية" شهادة موثقة للصحفي مهند الغزي، وهو أحد مرضى زراعة الكلى، يسرد فيها تفاصيل معاناته إثر انقطاع حصته العلاجية في أحد مستشفيات بغداد منذ شهرين، بعد فترات سابقة كانوا يمنحونه فيها نصف الحصة فقط.

ويشرح الغزي في حديثه للصحيفة أبعاد الأزمة المادية التي تفرعت عن هذا الانقطاع قائلا: "كنت أشتري الأدوية المثبطة للمناعة بكلفة تقارب 300 ألف دينار شهريا قبل الأزمة المالية المتعلقة بارتفاع سعر صرف الدولار، أما الآن فأصبحت الأسعار تخضع للمضاربة مع قلة المعروض وزيادة الطلب، وحتى الشراء على نفقتنا صار صعبا، لأن الأدوية غير متوفرة باستمرار في الصيدليات".

فيما يُنبّه إلى معضلة أخرى تواجه المرضى، تتعلق بتغير الشركات المصنعة للدواء الحكومي والتجاري بين صناعة عراقية وأردنية وهندية وإيرانية، ما يضطرهم إلى أخذ المتوفر فقط لحماية الكلية المزروعة، محذرا من أن استمرار الانقطاع وصعوبة العثور على الدواء يعرّض حياتهم لخطر فقدان العضو المزروع.

بين محدودية تمويل الدواء وصعوبة نقله

يُرجع مسؤولون في وزارة الصحة بعض جوانب التقصير في توفير الأدوية، إلى محدودية التمويل المخصص للوزارة، وصعوبات النقل الدولي وتعقيداته في ظل الظروف الإقليمية الحالية.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة أنباء "العربي الجديد" عن علي الشمري، المسؤول في شركة تسويق الأدوية التابعة لوزارة الصحة، قوله: تتسبب العقبات أحياناً في صعوبة تأمين الاحتياجات الدوائية بالكميات المطلوبة، والوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتوفيرها خصوصاً تلك الضرورية للأمراض المزمنة وأمراض ذوي الاحتياجات الخاصة وزارعي الأعضاء".

ويستدرك الشمري "لكن هذا التبرير لا يُبدد مخاوف المرضى، كما لا يُعفي وزارة الصحة من مسؤولية ضمان توفير العلاج، لا سيما أن الأدوية المرتبطة بزراعة الأعضاء تختلف عن كثير من العلاجات الأخرى، وأسعارها مرتفعة جداً بسبب ارتباطها المباشر بمنع رفض الجسم العضو المزروع. حيث يحتاج المرضى إلى أدوية للمناعة تكون من مصادر موثوقة، لتجنّب زيادة مخاطر المضاعفات وتهديد استقرار الحالة الصحية".

هل يبرر نقص التمويل تراجع خدمات الصحة؟

من جهته، يحمّل عضو نقابة الأطباء العراقية عمار العبودي، وزارة الصحة مسؤولية معالجة هذا الملف. ويقول في حديث صحفي أن "نقص التمويل يجب ألّا يتحوّل إلى مبرر دائم لتراجع الخدمات الصحية أو عدم توفير الأدوية الضرورية، لا سيما للفئات التي تعتمد حياتها على علاجات مستمرة"، لافتا إلى انه "لا تفسير أو تبرير لعدم توفير الأدوية. إذ يُشير ذلك إلى مشكلات في الواقع الصحي تتعلّق بضعف التخطيط الدوائي وعدم استقرار التجهيزات، وهو ما يجب أن توضع له حلول ومعالجات عاجلة".

ويكشف هذا الواقع عن فجوة عميقة بين نجاح إجراء عمليات زراعة الأعضاء وإنقاذ حياة المرضى، وبين قدرة المؤسسات الصحية على توفير متطلبات الحياة بعد تلك العمليات. إذ إن نجاح الزراعة لا يُقاس بإجراء الجراحة فقط، بل بمدى استمرار الرعاية وتوفير الأدوية والمتابعة اللازمة من قبل المؤسسات الصحية، إلى جانب وجود تشريعات تلبّي الاحتياجات الخاصة للمرضى – بحسب اختصاصيين.

وتبدو أزمة زارعي الأعضاء مثالا لواقع مرضى لا تنتهي معاناتهم بإجراء العمليات الجراحية ومراحل العلاج الأولى. إذ يحتاجون إلى التزام مؤسساتي طويل الأمد يضمن ألا تتحول فرصة استعادة الحياة إلى رحلة جديدة من القلق بين نقص الدواء وتعقيدات المعاملات في بلد يواجه فيه القطاع الصحي تحديات جمّة.

ويضع هذا الواقع الحكومة ووزارة الصحة تحديدا أمام اختبار صعب للغاية يتعلّق بمدى قدرتها على إعادة الحياة لمستشفياتها الحكومية من خلال توفير العلاجات الأساسية المطلوبة، وعدم تحميل المرضى تكاليف العلاج الباهظة.