تتواصل احتجاجات المواطنين المطلبية في بغداد والمحافظات، للمطالبة بتوفير فرص العيش الكريم، والتأكيد على ان منظومة المحاصصة والفساد مسؤولة بصورة مباشرة عن الظروف العصبة التي يمرون فيها.

وشهدت محافظة المثنى تظاهرة جديدة للفلاحين، مطالبين بتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها مشددين على أهمية دعمهم بالمرشات والاسمدة. فيما طالب موظفو شركة الكهرباء بتوفير السكن المناسب عبر توزيع قطع الأراضي المخصصة لهم.

تظاهرات موظفي المطارات

وتظاهر عدد من موظفي شركة المطارات والملاحة الجوية في مطارات بغداد والبصرة والنجف، لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإعادة ربط المطارات العراقية مع الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية بالإضافة إلى صرف جميع المستحقات المالية بأثر رجعي.

واكد عدد من المتظاهرين، ان الجهات المسؤولة منعت دخول وسائل الاعلام من الوصول الى مكان التظاهرات.

وشدد المتظاهرون على ان الخطوة التالية لهم ستكون الاضراب عن العمل، محملين الجهات المعنية كامل المسؤولية عن التبعات الناتجة عن هذا القرار بسبب عدم الاستجابة للمطالب المشروعة.

كما طالبوا بعدم فصل إدارة المطارات عن الملاحة الجوية، وكذلك عدم التهميش لمطالبهم وإنصاف الكوادر وإعطائهم كامل الحقوق كباقي الشركات، مؤكدين أن الأوضاع داخل المطارات وصلت إلى مستوى حرج، وسط غياب التخصيصات المالية اللازمة لمواصلة العمل بالشكل الطبيعي.

قرارات متضاربة

وانتقدت رئيس لجنة النقل النيابية في الدورة المنتهية زهرة البجاري، القرارات المتضاربة داخل وزارة النقل، معتبرة أنها أثّرت بشكل مباشر على الموظفين وعلى استقرار عمل المطارات في البلاد.

وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن "مجلس الوزراء قرر، بناءً على قانون الموازنة وفصل المطارات عن سلطة الطيران، إلحاقها بشركة الملاحة الجوية، لكن أيضاً كان هناك قرار آخر بفصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية"، مضيفة أن "هذا التخبط ألحق ضرراً بالموظفين وباستقرار عمل الشركة".

وأضافت أن "انتقال الإدارة من شركة إلى أخرى يسبب خللاً واضطراباً في العمل، ويؤثر على الموظفين، باعتبار أن شركة الملاحة تعتمد التمويل الذاتي، وبالتالي تكون الحوافز والمخصصات أفضل مقارنة بالتمويل المركزي".

وبيّنت البجاري أن "الموظفين قدموا شكوى إلى المحكمة، وصدر القرار لصالحهم بإبقائهم مع شركة الملاحة"، مؤكدة أن "التخبط الحاصل في وزارة النقل يتسبب بمشاكل كبيرة في العمل والإنجاز".

وأشارت إلى "وجود إرباك واضح في عمل الوزارة بخصوص هذا الملف، فتارة يُفك ارتباط المطارات عن شركة الملاحة الجوية، ثم تُعاد سلطة المطارات إلى مكتب الوزير، الأمر الذي ألحق أضراراً بالموظفين"، مؤكدة "دعم اللجنة لمطالب المحتجين ببقاء ارتباطهم مع شركة الملاحة الجوية".

تلاعب في أسماء المتعاقدين

وواصل المئات من المتقدمين على عقود مجلس بغداد، لليوم الثاني على التوالي، تظاهراتهم أمام مبنى المحافظة، مطالبين بإجراء قرعة عادلة بعيدة عن المحسوبية.

وأكد المتظاهرون في أحاديثهم لـ"طريق الشعب" وجود حالات تلاعب في عملية القرعة، إضافة إلى منح تعيينات لأشخاص قاموا برشوة بعض المسؤولين المعنيين بالملف.

كما كشفت وثائق اطلعت عليها "طريق الشعب" أن محافظة بغداد أجرت الفحص الطبي لـ319 متقدماً على التعيين ضمن عقودها، خلال المدة الممتدة من 18 ولغاية 25 تشرين الثاني، في مستشفى اليرموك ببغداد/الكرخ. وتبين الوثائق أن هؤلاء المتقدمين خضعوا للفحص الطبي قبل إجراء القرعة الرسمية التي جرت في 30 من الشهر الماضي، ومن دون إقرانهم بأسماء أخرى أو استكمال الإجراءات المعمول بها.

وذكر متظاهرون لمراسل الجريدة أن "هذا الإجراء يعد دليلاً واضحاً على وجود تلاعب في ملف التعيينات، الذي تقدّم إليه آلاف الباحثين عن فرص العمل، ويثير تساؤلات جدية بشأن شفافية العملية ونزاهة الجهات المسؤولة".

وقالت عضو مجلس محافظة بغداد تيسير القيسي، إن "مدة التقاعد سوف تكون لمدة ثلاثة سنوات غير قابلة للتجديد"، مؤكدة أن "المتقاعدين الجدد سوف يوقعون على تعهد بعدم المطالبة بالتثبيت بعد انتهاء الثلاث سنوات، وهذا الشرط اجحاف وظلم بحق الخريجين".

ويقول مراقبون ان هذا الاجراء سوف يضعنا امام صعوبات مستقبلية اذا ما واجه العراق ظروفا اقتصادية صعبة، حيث ان غالبية هؤلاء المتقاعدين سوف يطالبون بالتثبيت على الملاك الدائم، ما يتطلب وضع الحلول المناسبة لتوفير العمل والعيش الكريم.

أين قطع الأرض؟

طالب موظفو شركة توزيع الكهرباء بإكمال الإجراءات بخصوص تسليمهم قطع الأراضي والتي تم إكمال جميع الموافقات بخصوصها، في وقفة احتجاجية، أمام مقر الشركة في البصرة.

وقال احد المتظاهرين وهو عضو مجلس الإدارة العامة للشركة وائل الأسدي، إنه "بعد التسويف والتهميش والتعامل الروتيني الممل والذي لا يتناسب مع حاجة الموظفين كان من المفترض أن تكون إدارة الشركة من المشاركين بإنجاح ودعم الموضوع". وأضاف أن الجميع فوجئوا بأن قانون بيع وإيجار أموال الدولة يجب أن تتم إجراءاته خلال 90 يوما حيث لم يتبق منها سوى 68 يوم من أجل تسديد المبالغ، مبيناً أنه "ما زال هناك وقت لتجاوز الروتين وحل الأمر بطريقة بسيطة".

وفي البصرة ايضاً، نظم عدد من المواطنين في منطقة الكزيزة، وقفة احتجاجية للمطالبة بإزالة التجاوزات غير القانونية على أراضيهم منذ 15 عاماً.

وطالب منظمو الوقفة بانصاف المواطنين بعد اكتسابهم قرارا قضائيا، لكنه لم ينفذ حتى الان، بحسب متحدثين، مؤكدين ان ارضهم جرى التجاوز من قبل مواطنين اخرين، مطالبين الجهات الحكومية باتخاذ الاجراء اللازم.

"نريد اصلاح الواقع الزراعي"

وفي المثنى، تظاهر عدد من المزارعين امام مجلس المحافظة مطالبين بانصافهم وإصلاح الواقع الزراعي في المحافظة وتقديم الدعم الحكومي لهم.

ومن بين مطالب التظاهرة زيادة حصة المحافظة من المرشات المحورية، إضافة لتوفير الأسمدة والبذور والوقود بأسعار مناسبة، كذلك طالبوا بالإسراع في صرف باقي مستحقات تسويق الحنطة وتعويض أصحاب الأراضي التي تضررت جراء السيول.