في آخر صيحات الحكومة العراقية بحثاً عن مصادر جديدة للغاز، ناقشت وزارة النفط مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية «سوكار» فرص التعاون في قطاعي النفط والغاز، وإمكانية توريد الغاز الأذربيجاني إلى العراق عبر الأراضي التركية.

وليست هذه المحاولة الأولى من نوعها؛ فقد سبقتها مفاوضات مضنية أجريت مع تركمانستان لاستيراد الغاز، سعياً للخلاص من الارتهان الأحادي لإيران. وبعدها لم ينقطع الحديث عن إقامة منصة لاستقبال الغاز المسال في موانئ البصرة، سواء كان من قطر أم من عمان، أم جزائرياً، وربما نيجيرياً.

غير أن الحصيلة، بعد كل ذلك الضجيج، لم تتجاوز تصريحات المسؤولين: وعود تتوالى وعواصم تتبدل، ولا شيء ملموسا في اليد. فلا غاز وصل، ولا منصة بُنيت، ولا مصدر تنوّع، إذ لم يتغير سوى العناوين المعلنة.

إنها سياسة الأبواب الكثيرة والمفاتيح الغائبة: تبحث من المنافذ في باكو وعشق آباد والدوحة ومسقط، بينما يبقى الصيف رهين مزاج الجار وإمداداته. والمواطن الذي تنطفئ كهرباؤه لا يقيس الطاقة بعدد المذكرات الموقعة، بل بعدد الساعات المضاءة.

أما آن لوزارة النفط أن تحدثنا بلغة الأرقام، والجداول الزمنية، والتعاقدات الملزمة، لا بلغة النوايا؟