أصبح التغيير ضرورة وطنية تفرضها الازمة البنيوية التي تعيشها البلاد، وما تفرزه من اختلالات سياسية واقتصادية واجتماعية ومؤسساتية. فالتطورات منذ عام ٢٠٠٣ بينت بوضوح ان منظومة المحاصصة الطائفية والاثنية، القائمة على تقاسم السلطة والنفوذ والثروة من وراء ظهر الشعب، عاجزة عن انتاج مشروع وطني يستجيب لمصالح العراقيين وتطلعاتهم، بل هي أسهمت في إعادة انتاج الازمات وتفشي الفساد وتغول السلاح المنفلت واضعاف مؤسسات الدولة وسيادتها.
في مواجهة هذه المنظومة وللخلاص من نهجها ولاّد الازمات، تبرز ضرورة إقامة اصطفاف جماهيري شعبي – سياسي، وبناء جبهة الشعب الواسعة للانقاذ، كونها اهم الشروط السياسية والتنظيمية لتغيير موازين القوى وفتح الافاق امام بديل وطني ديمقراطي.
هذه الجبهة العريضة تمس الحاجة اليها، لانها تواجه قوى تمترست في مواقع ومؤسسات الدولة، ووظفت ذلك مع المال السياسي لشراء الموالين والزبائن والمطبلين. يضاف الى ذلك ان البعض استغل الظروف التي مر بها البلد جراء ما تعرض له من إرهاب قاعدي وداعشي، وما يحيط بالمنطقة من تطورات، ليحتفظ لنفسه بالسلاح خارج مؤسسات الدولة. فيما جرى الاخلال بمبدأ حصر قرار الحرب والسلم دستوريا بيد مؤسسات الدولة.
وبالتالي فان التغيير في ظروف كهذه يحتاج الى جهود كبيرة ومنظمة وواسعة، والى امتلاك برنامج واضح هدفه تفكيك منظومة المحاصصة والفساد، وبناء دولة المؤسسات والقانون والديمقراطية الحقة، والتداول الفعلي السلمي للسلطة، وضمان استقلال القضاء وتأمين الحريات العامة وحقوق الانسان.
ومن فقرات البرنامج المهمة العمل على تغيير النهج الاقتصادي النيوليبرالي، الذي يفاقم التفاوت الاجتماعي ويضعف القطاعات الإنتاجية، واعتماد مسار تنموي وطني يحقق العدالة الاجتماعية، ويوفر فرص العمل ويحمي المال العام ويعزز استقلال البلد وسيادته والتحكم بناصية القرار الوطني المستقل.
ان إقامة مثل هذه الجبهة يتطلب قبل كل شيء توفر إرادة سياسية والابتعاد عن الحسابات الضيقة والاعتراف بالتعددية الفكرية والسياسية، مع بناء العلاقة بين أطرافها على الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية.
ومن المؤكد ان الجبهة الشعبية الواسعة ليست هدفا بحد ذاتها، وانما هي وسيلة لبناء ميزان قوى جديد، يمكّن الشعب من تحقيق طموحاته وتطلعاته وفتح الطريق امام إقامة دولة مدنية ديمقراطية، قوامها المواطنة والعدالة واستقلالية القرار. وفي هذا السياق فان اتساع القاعدة الاجتماعية للجبهة، هو ما يمنحها قوتها الحقيقية، ويحوّلها من تحالف محدود وفوقي ونخبوي الى قوة شعبية ذات امتداد مجتمعي. وبهذا المعنى فانها لا تُختزل بالعملية الانتخابية، بل يتوجب التعامل مع الانتخابات سواء لمجلس النواب ام لمجالس المحافظات باعتبارها احدى ساحات العمل السياسي، وليست بديلا عن العمل الجماهيري والاجتماعي. وان الوصول الى ذلك يستوجب إطلاق المبادرات وحملات التوعية الوطنية، التي تستهدف قطاعات شعبية في مقدمتها الشباب والنساء والمثقفون.
وان ما يؤشر هنا تباشير أمل، هو هذا الأدراك المتزايد لأهمية وضرورة توحيد القوى والقطاعات الشعبية، المتضررة من نهج وسياسات منظومة الحكم، وكون ذلك ليس تكتيكا عابرا، وانما هو استحقاق تفرضه طبيعة الصراع الدائر من اجل كسر احتكار السلطة وتدشين التغيير الحقيقي.