يكفي ان تسقط حكومات، في أية دولة، ويحاكم وزراء داخلية ومسؤولو أمن، في حال اختفاء امرأة واحدة، فكيف الامر مع تغييب مصير وإعدام كيفي (اكرر إعدام) ما يزيد على اكثر من مائة من خيرة نساء العراق، الجامعيات والمثقفات والامهات والناشطات، والكثير منهن بلا قبور حتى الآن، وجميعهن مسجلات برقبة صدام حسين، وطغمة الجلادين عواد البندر وعلي حسن المجيد وسبعاوي وفاضل البراك، ونظام الدكتاتورية كله، في مجزرة لا سابق لهمجيتها.

وإذ ينطلق حِراك المطالبة بالكشف عن مصير المغيبة، المناضلة البارزة عايدة ياسين (ام علي) كرمز لجميع المغيبات، فان "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006"  والموقّع عليها العراق، وبخاصة منها المادة 12 (الفقرة أ) تُلزم الدول الموقعة بالتحرك على وجه السرعة للكشف عن مصير المغيبين قسرا وملاحقة المجرمين. ولا تعفي الاتفاقية الحكومات المتعاقبة من المسؤولية، طالما لم يُكشف عن مصير الضحية ولم يقاضى المسؤولون المباشرون عن الجريمة، بل ان تهرب الحكومات من هذا الملف يعني، وفق هذه الاتفاقية، تواطؤا مع الخاطفين المجرمين، واشتراكاً في الجريمة.

أم علي، ايتها المغيبة البطلة، الحيّة، حين التقيتك في بيت (ابو جمال) شقيق الشهيد طالب عبدالجبار في منطقة المشتل قبل حوالي شهر من اختطافك، وكنتُ بالصدفة في زيارة العائلة، قلتِ لي وانت تضحكين: ديرو بالكم تره بدأوا بحملة اختطاف الرفاق الكوادر..  وبعدها اختطفوكِ، ثم أختُطفتُ.

 *قالوا: 

"اذا صغُر العالم كله.. فانتِ تبقين كبيرة"