تثير الأزمة السياسية الأخيرة في إقليم كوردستان قلقاً مشروعاً على مستقبل التجربة التي تحققت بتضحيات جسيمة ونضال طويل. فالأمر لم يعد خلافاً بين حزبين حول تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب، بعدما امتد إلى شرعية البرلمان، والانسحاب من الحكومة، والتلويح بإقامة مؤسسات موازية. وهي تطورات تستدعي تغليب الحكمة والشعور بالمسؤولية، قبل أن تتسع الأزمة وتترك آثاراً يصعب تداركها.
لقد مضى نحو عامين على انتخابات برلمان الإقليم من دون تشكيل حكومة جديدة، أو انتظام العمل التشريعي. وحين انعقد البرلمان أخيراً وانتخب هيئة رئاسته، لم يؤدّ ذلك إلى إنهاء الانسداد، وإنما فتح خلافاً جديداً حول شرعية الإجراءات. وبغض النظر عن مواقف الأطراف، فإن استمرار تعطيل المؤسسات، أو تحويلها إلى ميدان للصراع الحزبي، يضعف ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية.
وللإقليم تجربة مؤلمة مع الانقسام والاقتتال الداخلي في تسعينيات القرن الماضي. وما زالت دروس تلك المرحلة حاضرة، بما خلفته من خسائر بشرية واجتماعية وسياسية، وما فرضته من انقسام في المؤسسات والإدارة. وليس من المقبول أن تعود الخلافات السياسية لتفتح أبواباً تمنى الناس أنها أغلقت. فالاختلاف بين الأحزاب أمر طبيعي في أي مجتمع تعددي، أما تحويله إلى انقسام في السلطة والمؤسسات، فخطر على الجميع.
وتكشف الأزمة الراهنة الحاجة إلى معالجة بعض الاختلالات في العلاقة بين الأحزاب ومؤسسات الحكم، وتعزيز استقلال المؤسسات وقدرتها على إدارة الخلافات السياسية وفق القواعد الدستورية والديمقراطية. فالتوافقات الحزبية، على أهميتها في تحقيق الاستقرار، لا ينبغي أن تكون بديلاً عن عمل المؤسسات وصلاحياتها. كما أن تجاوز الأزمة لا يقتصر على التفاهم بشأن المناصب، وإنما يتطلب ضمان انتظام عمل البرلمان والحكومة، واحترام التعددية وحقوق المعارضة، وترسيخ الرقابة والمساءلة.
وفي خضم هذا الصراع، ينبغي ألا تغيب مصالح المواطنين. فالعامل الذي ينتظر أجره، والموظف الذي يقلقه انتظام راتبه، والشاب الباحث عن فرصة عمل، والأسرة التي تواجه أعباء المعيشة، لا يجدون في الصراع على المناصب جواباً عن مشكلاتهم. إنهم يحتاجون إلى مؤسسات مستقرة وخدمات وفرص عمل وعدالة في توزيع الموارد، لا إلى المزيد من الأزمات.
إن حماية وحدة الإقليم لا تعني إلغاء التعددية أو فرض رأي طرف على آخر، وإنما إدارة الخلاف ديمقراطياً، بالحوار والتفاهم والاحتكام إلى المؤسسات، بعيداً عن التهديد والتصعيد. كما أن المسؤولية لا تقع على الحزبين الرئيسيين وحدهما، فالقوى السياسية والمدنية والنقابية والشخصيات الاجتماعية والثقافية معنية بالدفاع عن السلم الأهلي ووحدة المؤسسات.
لقد دفع شعب كردستان ثمناً باهظاً من أجل حريته وحقوقه. ومن حقه أن يرى ثمرة تضحياته في مؤسسات ديمقراطية تحترم التعددية وتصون الكرامة وتحقق العدالة الاجتماعية. فلا مصلحة للمواطنين في الصراعات الحزبية إذا كان الثمن إضعاف التجربة نفسها. والمخرج ليس في إعادة إنتاج الانقسام، وإنما في تغليب المصلحة العامة، وصيانة وحدة إقليم كردستان، وجعل المواطن وحقوقه أساساً لأي تسوية سياسية.