في الوقت الذي تسعى فيه الدول المتقدمة إلى دعم التعليم الفني والمهني باعتباره الركيزة الأساسية للنهضة الصناعية والاقتصادية، يتفاجأ الشارع العراقي وأوساط الطلبة بتصريحات لوزير التربية، حملت في طياتها رؤية قاصرة وتهميشاً واضحاً لطلبة الفرع المهني. فقد وصفت هذه التصريحات هؤلاء الطلبة بـ "الضعفاء" واختزلت قدراتهم في أنهم لا يرتقون لمستوى أقرانهم في التعليم الأكاديمي، ولا يؤهلهم تعليمهم للجلوس على المقاعد الهندسية الجامعية، ما يمثل نكوصاً خطيراً وتناقضاً صارخاً يعكس عدم الإلمام بطبيعة المناهج وبالجهد المبذول في الأقسام المهنية.

إن الحديث عن منح نسبة 10 في المائة فقط من المقاعد الجامعية لطلبة التعليم المهني، وفي الدراسة الجامعية المسائية حصرا، يُصور وكأن حق التعليم العالي منّة أو عطف يُمنح لهذه الفئة، وليس حقاً مكفولاً بالدستور والقانون بناءً على الكفاءة والجهد. فالطالب في الفرع المهني لا يدرس العلوم النظرية فحسب، بل يمارس تدريباً عملياً وتخصصياً مكثفاً في ثلاث مواد أو أكثر ضمن التخصص الهندسي والتقني، ما يجعله في كثير من الأحيان أكثر جاهزية واستعداداً للتطبيق العملي داخل أروقة الكليات الهندسية مقارنة بغيره.

إن إطلاق وصف "الكوادر الوسطية" على هؤلاء الطلبة وحصر مستقبلهم في نطاق ضيق، لا يقلل من عزيمة مئات الآلاف من الشباب الطامحين فحسب، بل يهدد بفقدان العراق كفاءات تقنية هو بأشد الحاجة إليها لبناء بنيته التحتية وتطوير قطاعاته الصناعية. وتضع هذه التصريحات مستقبل طلبة الفرع المهني أمام علامات استفهام كبيرة وتساؤلات مشروعة: هل أصبحت وزاراتنا تُدار بفلسفة الإقصاء بدلاً من التطوير؟ وكيف يمكن تشجيع الشباب على الانخراط في التعليم الفني بينما يراه رأس الهرم التربوي مرتبة أدنى لا تستحق المقاعد الصباحية في الجامعات؟

إن المطلوب اليوم ليس فقط إعادة النظر في هذه الرؤية القاصرة، بل الوقوف بحزم لدعم طلبة الفرع المهني، وتطوير مناهجهم، وفتح الآفاق أمامهم ليتبوؤوا المكانة الطبيعية التي يستحقونها في الكليات والجامعات الحكومية، بدلاً من إحباط طاقاتهم وتهميش دورهم الحيوي في بناء المستقبل.