لم تكتفِ الحكومة بعجزها عن توفير أبسط متطلبات العيش الكريم للمواطنين، بل راحت مؤسساتها تستحدث وسائل مختلفة لزيادة الإيرادات على حسابهم، عبر التوسع في فرض الرسوم والأجور على المعاملات والخدمات الحكومية. فدائرة تبيع الأوراق لمراجعيها، وأخرى تبتكر مبادرات مالية تحت عناوين مختلفة لدعم مواردها.
وباتت أبسط معاملة حكومية تكلف المواطن ما بين 5 و15 ألف دينار، في وقت بقيت فيه الرواتب على حالها، ولم تواكب الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة. وهكذا، يجد المواطن نفسه أمام معادلة مختلة: دخل ثابت، ورسوم حكومية تتزايد، وأسعار لا تتوقف عن الارتفاع.
على الرغم من تأكيدات رئيس الحكومة أن القرار يستهدف المضاربين في السوق، فأن الواقع نقل كلفته إلى المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تقليص إنفاقهم والتخلي عن كثير من احتياجاتهم الأساسية.
ما يبدو واضحا، أن السلطة بدلا من ان تتجه إلى بناء اقتصاد قادر على توفير احتياجات المواطنين وخلق فرص العمل وتعزيز موارده بصورة مستدامة، راحت تبحث عن موارد سريعة من جيوب المواطنين، عبر زيادة الرسوم والأجور وتوسيع منافذ الجباية.