فوجئ العراقيون بزيادة أجور الحصة التموينية إلى الضعف وأكثر أحيانا، ما بدا لهم انها مكرمة من الدولة في مناسبة حلول شهر رمضان!
جاء ذلك على إثر قرار أصدره أخيرا المجلس الوزاري للاقتصاد، يقضي برفع الأجر للحصة الواحدة من 500 إلى 1000 دينار، بهدف رفد الموازنة العامة وأجور نقل المواد التموينية، ما أثقل كاهل العائلات المتعففة.
وكان سعر الحصة التموينية الواحدة 500 دينار، والآن أصبح بـ1000 و1250 دينارا.. كل ذلك لمصلحة مَن مِن أبناء الشعب؟!
وفقا لتصريحات رسمية، فإن الحكومة تعمل على دعم وكلاء الحصة التموينية بزيادة عمولتهم من 50 إلى 250 دينارا. فيما يبدو أن بقية الزيادة تذهب إلى وزارة التجارة، وفي المحصلة تصل إلى مئات الملايين من الدنانير شهريا.
السؤال الذي يطرحه الناس: لمصلحة من يُرفع أجر الحصة التموينية البائسة، في وقت يُصدع فيه بعض كبار المسؤولين والنواب، رؤوس الناس، مدّعين أنهم يعملون من أجل مصالح الشرائح الكادحة والمحتاجة، وتأمين العيش الكريم لعموم أبناء الشعب؟! فمن هي تلك الشرائح التي تُحظى باهتمامكم، وهل ان إثقالها بزيادة الأجور والضرائب يُعتبر دعما؟!