يشدد مسؤول حكومي على ان وزارته "متمسكة بترسيخ مبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص وصون الكرامة الإنسانية"، وبترجمة المبادئ التي وضعتها الأمم المتحدة "إلى تشريعات منصفة، وسياسات فاعلة، وبرامج توسّع مظلة الحماية الاجتماعية، وتدعم حقوق العمال، وتوفر فرص العمل اللائق للفئات الأكثر احتياجاً"، وذلك تأكيداً لأهمية العدالة الاجتماعية، بحسب ما يقول.

وعادة ما يخرج علينا المسؤولون في المناسبات بتصريحات تؤكد ان الأمور "صافية لبن"، فيما نحن نريد جوابا على التالي: كم عدد المسجلين من المشمولين بقانوني العمل والضمان الاجتماعي، وما هي نسبتهم الى غير المسجلين؟ وما الإجراءات التي اتُخذت لمعالجة الخلل؟

التصريحات لا تأتي بجديد دائماً، في وقت يمر فيه العراق بأزمة بنيوية، شملت بتبعاتها الأغلبية المحرومة ولم تمس بحال جيوب المترفين، الذي حققوا مستويات قياسية في الثراء، متفاخرين بذلك جهاراً.

والسؤال الأخطر الذي يوجه للحاكمين أدعياء العفة، ونحن في شهر رمضان: ما هي اجراءاتكم الفعلية لتخفيف وطأة الفقر في العراق، وانتشال ضحاياه من بؤسهم؟

ان مثل هذه الإجراءات هو ما يحق للدول ان تفتخر باعتماده وتطبيقه، في هذا اليوم العالمي للعدالة.

فأين نحن منها ياترى؟