من الظواهر السيئة التي سادت في البلاد بعد 2003، ظاهرة انتشار المدارس الأهلية بأعداد كبيرة تكاد تُغطي أعداد المدارس الحكومية. فبعد سقوط النظام الدكتاتوري وتقسيم السلطة وفق نظام المحاصصة، وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة، فضلا عن اتساع الفقر والجهل وتصاعد مستويات البطالة وقلة الخدمات، بدأت نخرة الفساد تعم المؤسسات التربوية، وهي من اهم ركائز التقدم والرقي. إذ تجلت صور تدهور هذا القطاع، بداية في قيام وزارة التربية والتعليم  بهدم المدارس دون تخطيط مدروس، وبناء أخرى جعلها التلكؤ والفساد عبارة عن هياكل غير مكتملة، ما دفع إلى الاعتماد على مدارس طينية وكرفانية، لتغطية حاجة الأعداد المتزايدة من التلاميذ والطلبة.

صاحب ذلك انتشار المدارس الأهلية بشكل كبير، بدءا من رياض الأطفال وصولا إلى الجامعات، وذلك بدعم وتشجيع من جهات متنفذة. أما التدريس الخصوصي، فقد نلاحظه منتشرا حتى في الأحياء السكنية الشعبية والشقق الصغيرة.

ويضطر ذوو الطلبة إلى تسجيل أبنائهم في مدارس أهلية، بسبب نقص المدارس الحكومية وتحوّلها إلى نظام الدوام المزدوج والثلاثي، وتراجع العملية التعليمية فيها، فضلا عن اكتظاظ صفوفها بالطلبة. إذ بات الصف الواحد يضم أكثر من ٥٠ طالبا.

ويتحمل أولياء الأمور، ممن يسجلون أبناءهم في مدارس أهلية، تكاليف عالية. بدءا من القسط  السنوي، مرورا بأجور النقل ومصاريف الكتب والملازم والقرطاسية وغيرها من مستلزمات الدراسة.

ومن بين الظواهر السلبية أيضا، هي ظاهرة سفر الطلبة إلى خارج البلاد للدراسة، من أجل الحصول على شهادات عليا، وغالبا في جامعات غير رصينة لا تتمتع بمعايير الكفاءة، ثم يعودون إلى بلادهم مدرّسين في الجامعات، ما ينعكس بالتالي على طلبتهم ويُضعف من المستوى التعليمي في قطاع التعليم العالي. 

ورغم التصريحات الرسمية والوعود من قبل الحكومات المتعاقبة بتحسين العملية التربوية والتعليمية، لا تزال المدارس الأهلية تتزايد لتلتهم المدارس الحكومية امام أنظار المسؤولين، الذين على ما يبدو يملك الكثيرون منهم الحصة الاكبر في التعليم الاهلي!

هذا هو نتاج نهج المحاصصة والفساد الذي ينخر بنية الدولة والمجتمع، والذي لا حل له إلا بالاستئصال التام!