أصدر البنك المركزي العراقي / الدائرة القانونية أمراً إدارياً عاجلاً يقضي بمنع التعامل بالأرصدة والودائع والحسابات العائدة لمجموعة من الأشخاص والشركات المحلية، موجهاً عقوبات مشددة على الجهات المخالفة للقرار.

وجاء في الوثيقة الرسمية أنه استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب المادة (40) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004، ولمقتضيات المصلحة العامة، تقرر عدم السماح للمصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة بالتعامل مع الأسماء المدرجة في القرار.

وشملت قائمة الحظر والمنع (14) شخصاً و(19) شركة تجارية ومحلية، من أبرزها “شركة الطيف القابضة”، و”شركة جمال الصروح”، و”شركة مسمار جحا للصناعات التحويلية”، و”شركة المسارات للخدمات النفطية”، بالإضافة إلى عدد من الأفراد.

وأكد البنك المركزي أن قرار التجميد ومنع التعامل سيبقى سارياً “حتى إشعار آخر”، مشدداً على أن أي جهة مالية تخالف هذه التوجيهات ستتحمل المسؤولية القانونية الكاملة.وتعمل الشركات الواردة أسماؤها في القائمة في قطاعات حيوية وحساسة مثل: النفط، التجارة، الثروة الحيوانية، الصناعات التحويلية، النقل، والخدمات المالية.

وحول أسباب هذا الإجراء، صرح مصدر مطلع ، قائلاً إن "هذا الإجراء مرتبط بوجود شبهات في معاملاتهم المالية، وقد تقرر إيقاف حساباتهم لحين إجراء تحقيق دقيق وشامل بشأنها".

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا الإجراء سيستمر إلى إشعار آخر، محذراً جميع المصارف من أن أي جهة تخالف هذا القرار ستعرض نفسها للمساءلة القانونية.