أكد وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم السبت (22 آب 2026)، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يواجه تعقيدات واقعية وصعبة، مشيراً إلى أن المهل والمواعيد المحددة للتسليم لم تحقق نتائج حاسمة على الأرض.
وقال سند، في لقاء متلفز ، إنه لا يعتقد بإمكانية حسم هذا الملف لمجرد تحديد مواعيد زمنية، مبيناً أن الشارع العراقي يصاب بحالة من الإحباط عندما يرى المهل تنتهي دون تسليم حقيقي، بينما تظهر أسلحة متوسطة وثقيلة لم يُشهد مثلها في تشييع جنازة أو مظاهرة عشائرية بالناصرية وغيرها من المحافظات.
وأضاف سند أن المشهد الأمني يستدعي الصراحة والمكاشفة مع المواطنين وعدم تبسيط الأزمات، لافتاً إلى أن ملف خروج القوات الأمريكية مرتبط بتحديد الجاهزية الوطنية وقدرة القوات العراقية على تأمين المجال الجوي والسيطرة عليه وحماية الحدود، مما يجعل معالجة هذه الملفات تتطلب رؤية شاملة.