استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الاثنين، مبلغا مقداره 30 مليار دينار عن جريمـــــة احتيــــال مالــــــي.
وبحسب بيان للقضاء الاعلى ،فانه "تم استرداد المبلغ من احدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".
واوضح البيان ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضـــــر بالمال العـــــــام"