كشفت وثائق رسمية أن رئاسة مجلس الوزراء أوصت بمنح الموظفين الفائضين إجازة طويلة للعمل في القطاع الخاص، مع ضمان تقاضي استحقاقهم التقاعدي خلال فترة الإجازة.
وبحسب الوثائق ، فأن "التوصية جاءت بتاريخ 2 شباط الجاري حيث تشمل بسحب الهوية الوظيفية واستبدالها بهوية المتقاعد، مع إمكانية العودة إلى العمل الحكومي لاحقًا وفق ضوابط محددة لضمان تنظيم العملية وحقوق الموظفين".