964

تشير جداول حسابية إلى قفزة في “النفقات السيادية” ضمن موازنة العراق الاتحادية بدأت عام 2019 وأوصلت المبلغ إلى 47 ترليون دينار وهو المبلغ الذي تكرر سنوياً حتى هذا العام، وذلك بحسب تقرير مفصّل من 12 صفحة أصدرته دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان، ويلاحق التقرير السجلات العراقية بحثاً عن موارد صرف تلك النفقات الترليونية بعنوان “سيادية” والتي كانت تقتصر على نفقات الرئاسات، الدفاع، الخارجية، ويتوصل إلى أن “النفقات السيادية” لم تتضاعف لكنه يستخدم عبارة “حشر 81 بنداً ضمن النفقات السيادية”، في إشارة إلى إضافة تمويل الكثير من الأجهزة والجهات على فقرة “النفقات السيادية”.

ويحمل التقرير عنوان “السكين السيادية، فخ القروض، والإنفاق الفعلي، تلتهم حصة إقليم كردستان من الموازنة”، وهو عبارة عن بيانات تحليلية حديثة للموازنات العراقية (2005-2025)، ويستهدف إظهار “الغبن” الذي يتعرض له الإقليم والمحافظات في الموازنة.

ويقول التقرير إن “الخلل” يظهر أيضاً في ملف القروض “إذ يدفع الإقليم 26 ضعف ما يستلمه، ويساهم بسداد ديون أنفقتها الحكومة الاتحادية في مشاريع ومناطق لا تشمل الإقليم، كما أن بغداد اعتمدت آلية الإنفاق الفعلي بدلاً من التخصيص الثابت”.

ويشير التقرير إلى الدستور في المادة (121/ ثالثاً) التي أشارت إلى “الحاجات ونسبة السكان كمعيار لتخصيص حصة عادلة من الإيرادات المستحصلة اتحادياً للأقاليم والمحافظات بحيث تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها”، لكن :حصة الإقليم لا تصرف وفق المبالغ المقرة في الموازنة بل كنسبة من الإنفاق الفعلي للحكومة الاتحادية، وإن أي تقليص أو تعثر إنفاق في المحافظات الأخرى يؤدي تلقائياً إلى خفض حصة الإقليم” وفقاً للتقرير