أكدت وزارة المالية، اليوم السبت، أن الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 لا تمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للإداريين بنسبة 75% وللفنيين بنسبة 100%.

وأوضح بيان للوزارة  ، أن "الفقرة (7) تختص بصرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى التي تمنح هذه المخصصات لمن كان متفرغاً للتدريس فقط، وإيقاف منحها لغير المتفرغين، وهو تطبيق للبند (سابعاً) في المادة (7) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، مع مسؤولية الكليات والجامعات عن تطبيق ذلك وفق الأوامر الإدارية الصادرة بالمتفرغين بداية العام الدراسي".

وأشار البيان إلى أن "وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والتربية، وأي جهة أخرى مشمولة بالقانون، قد طبقت نصوصه، ورُصدت التخصيصات ضمن الموازنة السنوية منذ تاريخ الشمول، مؤكدة أن دائرة المحاسبة تقوم بالتمويل على ضوء ذلك".

ودعت الوزارة الجمهور ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار واعتماد المصادر الرسمية، مؤكدة أن الإجراءات تهدف لضبط الأداء المالي وضمان الحقوق القانونية والتقاعدية والضريبية وفق الأطر التشريعية النافذة.