بدأ مجلس النواب أولى جلساته بغياب 100 نائب على الأقل، وصوّت على قرار يوصي وزارة التربية بإعادة العمل بنظام تحسين المعدل للعام الدراسي 2024، وباعتماد نظام المحاولات، والسماح لطلبة السادس الإعدادي بكافة فروعه بالدوام في المدارس وأداء الامتحانات، بعدما طلب 150 نائبا إدراج التوصية على جدول الأعمال!

ويبدو أن أعضاء المجلس، الذين حصل كثير منهم على هذه العضوية بطرق ملتوية، بضمنها شراء الأصوات والذمم، باشروا العمل في غياب أية رؤية سياسية او اقتصادية، كونهم ـ وكما في الدورات السابقة ـ خاضعين لإرادة رؤساء الكتل السياسية التي تهمين عليها تحالفات المحاصصة والخراب.

وحيث إن البلد يمر بمنعطف اقتصادي وسياسي خطير، بسبب سياسات الماسكين بالقرار في المؤسستين التشريعية والتنفيذية، فإن المواضيع التي تهم الناس ومشاكلهم ومعيشتهم والقوانين ذات الصلة، ليست من ضمن الأولويات.

ويأتي التصويت على توصية كهذه، ليُسهم في المزيد من تدهور التعليم، ويقضي على آخر تحصين للعملية التربوية والتعليمية، عاكساً بذلك وضعية هذا المجلس وقواه التي لا تعبر عن تطلعات الشعب واحتياجاته.

ويبقى السؤال: هل تستطيع وزارة التربية رفض تمرير هذه التوصية، وهي التي تعاني أصلاً من هيمنة نهج المحاصصة الفاشل؟