أعلنت نقابة البحريين العراقيين، اليوم الجمعة ، رفضها القاطع لأي إجراءات أو سياسات تمس حقوق العاملين في الشركات البحرية من موظفين وبحريين، ولا سيما ما يتعلق باستقطاع الرواتب والمخصصات، معتبرة أن هذه الخطوات مجحفة وغير مدروسة وتمثل اعتداءً صريحاً على شريحة أسهمت بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني.

وقالت النقابة في بيان"، إنها "تتابع بقلق بالغ واستياء شديد ما يطرح من مقترحات من شأنها التأثير المباشر على حقوق العاملين في القطاع البحري"، مؤكدة أن "هؤلاء يعملون على مدار العام ولمدة 24 ساعة يومياً، وفي ظروف عمل قاسية واستثنائية، وبمسؤوليات جسيمة تضمن استمرارية العمل ودعم حركة التجارة".

وأضافت أن "رواتب ومخصصات العاملين في هذا القطاع تعد متدنية أساساً، ولا تتناسب مع طبيعة العمل ولا ترقى إلى ما يتقاضاه نظراؤهم في الدول المجاورة، بل لا توفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة لهم ولعوائلهم".

وأكدت النقابة أن "تحقيق العدالة الاجتماعية لا يكون عبر استقطاع رواتب الفئات العاملة والمنتجة أو تحميل الطبقة المتوسطة أعباء أزمات لم تكن سبباً فيها"، مشددة على أن "العدالة الحقيقية تبدأ برفع الرواتب المتدنية، وحماية القوة الشرائية للمواطن، واعتماد حلول اقتصادية رشيدة تدعم الخزينة العامة وتنشط الاقتصاد المحلي دون المساس بالاستقرار الاجتماعي"