اكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة :" ان تسريب الوثائق الرسمية تعد جريمة كبرى تهدد أمن الدولة وسرية المعلومات".

وذكرت الهيئة في بيان ، انها عقدت ورشة عملٍ في وزارة العدل؛ لبيان الآثار الخطيرة لجريمة تسريب الوثائق والكتب الرسميَّة، والأحكام المُترتّبة على اقتراف تلك الجريمة.

وأوضحت الهيئة، عبر الورشة، خطورة جريمة تسريب الكتب والوثائق الرسميَّة؛ باعتبارها إحدى أخطر الجرائم التي تمسُّ سريَّة المعلومات، سواء كانت تتعلَّق بأمن الدولة، أو أسرار عسكريَّة، أو بيانات شخصيَّة، أو تجاريَّة، لافتةً الى :" ان هذه الجريمة تعد مخالفة يعاقب عليها القانون بأشدّ العقوبات نظراً لأضرارها الجسيمة التي قد تلحق بالأفراد والمُؤسَّسات والمصلحة العامة".

وحذَّرت من :" ان تسريب الوثائق يمثّل خرقاً يتنافى مع الواجبات المفروضة على الإدارة والمُوظَّف، في ما يخصُّ الكشف غير المُصرَّح به عن معلوماتٍ سريَّـة أو رسميَّة"، داعيةً إلى إيقاع أشدّ العقوبات الانضباطيـَّة بحقّ مُسرّبي الوثائق، للحدّ من هذه الظاهرة التي تُمثّل مظهراً سلبياً يُسيء للنظام المُؤسَّسيّ.

وتطرقت الهيئة ، في الورشة، إلى مضامين التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011، وبيان الأحكام والعقوبات عند مُخالفة الأحكام الواردة فيه، مُعرّجةً على جرائم الكسب غير المشروع وخيانة الأمانة في المُنظَّمات غير الحكوميَّة والممنوحة صفة النفع العام، وجريمة الرشوة في القطاع الخاصّ الوطنيّ والأجنبيّ في الأعمال المُتعلّقة في القطاع العامّ، ورشوة المُوظَّف الأجنبيّ، منبهةً إلى أنَّ تجريم تلك الممارسات جاء متوائماً مع اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد