تتوقع اللجنة المالية النيابية، ان تكون موازنة العام المقبل 2026 "صعبة ومعقدة"، خصوصا مع تراكم الالتزامات المؤجلة من غياب موازنة العام الحالي 2025، فيما من المتوقع ان تكون موازنة 2026 موازنة ضبط وإعادة هيكلة العديد من النفقات وتقليص المشاريع الاستثمارية.

ويقول عضو اللجنة المالية البرلمانية معين الكاظمي، في تصريحات صحفية، إن "ميزانية عام 2026 المقبلة ستكون صعبة ومعقدة، خاصة وأن عاماً كاملاً قد مر دون الموافقة على ميزانية رسمية لعام 2025، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، التي لا تزال المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة".

وأضاف ان "التقييمات الأولية تُظهر ضرورة ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات غير النفطية لتجنب نقص السيولة الذي قد يؤثر على المشاريع الحكومية والخدمات العامة"، مشيرا الى ان "على البرلمان المقبل أن يخطط لإقرار ميزانية عام 2026 قبل نهاية الربع الأول من العام، على الرغم من أن الجدول الزمني سيعتمد على سرعة إنجاز الدراسات المالية والمراجعات النهائية مع وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى".

وأكد "وجود حرص شديد على حماية رواتب الموظفين والمتقاعدين، فضلاً عن الرعاية الاجتماعية، وستكون الأولوية هي الحفاظ على الرواتب الشهرية وتوفير الدعم الاجتماعي، مع مراعاة محدودية الموارد المالية والضغوط الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط".

وبين انه "في الوقت نفسه، تبحث الحكومة عن خيارات تمويل بديلة، بما في ذلك تنويع الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية دون المساس بالرواتب أو الخدمات الأساسية".

واشار الى ان "الميزانية المقبلة ستحاول موازنة خفض العجز المالي مع تشجيع النمو الاقتصادي وسط ضغوط مالية غير مسبوقة"، مضيفاً أن "الحكومة والبرلمان لا يزالان ملتزمين بضمان الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الدخل الثابت".