كشف نص "قانون إقرار الدفاع الوطني" للسنة المالية 2026 عن حزمة قرارات استراتيجية تعيد صياغة الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، وتضع ضوابط جديدة للعلاقة مع حكومة بغداد، مع تمديد العمليات ضد تنظيم "داعش".

وقد مرر مجلس النواب الأميركي القانون بأغلبية ساحقة (312 صوتا مقابل 112)، متجها الآن إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية.

إنهاء "حالة الحرب" رسميا مع العراق

في خطوة تاريخية طال انتظارها، ألغى الكونغرس رسمياً تفويضين رئيسيين استُخدما لشن العمليات العسكرية في العراق وهما، قرار عام 1991: الخاص بحرب الخليج الأولى (تحرير الكويت)، وقرار عام 2002، الذي مهد لغزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين.

ويُنهي هذا الإلغاء السند القانوني الذي اعتمد عليه رؤساء الولايات المتحدة لعقود لشن عمليات عسكرية في العراق دون الرجوع للكونغرس، مما يطوي صفحة "الحروب المفتوحة".

تجميد أموال "التعاون الأمني" وشروط "نزع سلاح المليشيات"

رغم إلغاء تفويض الحرب، شدد الكونغرس قبضته على المساعدات الأمنية المقدمة للعراق، حيث نص القانون على تجميد 50% من ميزانية "مكتب التعاون الأمني في العراق" (OSC-I) لعام 2026.

واشترط للإفراج عنها تقديم وزير الدفاع "إشهاداً" بأن الحكومة العراقية اتخذت خطوات ذات مصداقية لـ"تقليص نفوذ المليشيات الموالية لإيران" عبر عملية علنية ومتحقق منها لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)، وفرض سيادة الدولة عبر تعزيز سلطة رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة.

ومُنح وزير الحرب الاميركي سلطة تعليق هذا التجميد لمدة 180 يوماً إذا اقتضت مصلحة الأمن القومي ذلك.

وشدد الكونغرس على التحقيق ومحاسبة العناصر الأمنية أو "المليشيات" التي تعمل خارج سلسلة القيادة الرسمية وتتورط في هجمات ضد القوات الأميركية أو العراقية.