تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة البلغارية صوفيا، حيث حاصروا مبنى البرلمان في تصعيد جديد للاحتجاجات ضد الحكومة ومشروع موازنة عام 2026.
جاءت هذه التعبئة الجماهيرية الواسعة امتدادا لتحركات متواصلة منذ أسابيع، في ظل غضب متصاعد من السياسات الاقتصادية واتهامات متكررة للسلطات بالتغطية على الفساد.
وتركزت الاحتجاجات في ساحة واسعة أمام البرلمان، حيث شكل المتظاهرون ما يشبه الطوق حول المبنى، ورددوا هتافات تطالب بإسقاط الحكومة وسحب مشروع الموازنة الجديد.
وقال المحتجون إن الخطة المالية للعام 2026، بما تتضمنه من زيادات في الضرائب والمساهمات الاجتماعية، تمثل عبئا إضافيا على المواطنين وتستخدم، بحسب معارضيها، لإخفاء اختلالات مرتبطة بالفساد وسوء إدارة المال العام.
ووصفت وسائل الإعلام هذه التحركات بأنها من الأكبر التي تشهدها بلغاريا منذ سنوات، مع تقديرات بوصول أعداد المشاركين في بعض الأيام إلى عشرات الآلاف في صوفيا وحدها، وتسجيل احتجاجات متزامنة في مدن أخرى.
وتوسعت المطالب من الاعتراض على الموازنة إلى الدعوة لاستقالة حكومة الأقلية برئاسة روزين جيليازكوف، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، فيما تحدثت تقارير عن اشتباكات محدودة مع الشرطة وإصابات في صفوف الطرفين خلال محاولات تفريق المتظاهرين أو تأمين مباني الأحزاب الحاكمة.
بدورها، أعلنت الحكومة في وقت سابق استعدادها لإعادة طرح مشروع الموازنة وإجراء مشاورات أوسع مع المعارضة والنقابات وأصحاب الأعمال، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي.
مع ذلك، أكدت قوى معارضة ومنظمات مدنية أن الاحتجاجات ستستمر ما لم يحدث تغيير جذري في توجهات السياسة الاقتصادية ومقاربة ملف الفساد، ما يبقي المشهد السياسي في بلغاريا مفتوحا على مزيد من الاضطراب خلال الفترة المقبلة.