أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد ( 7 كانون الاول 2025 )، مجمل عمليات الحوكمة والتطوير ونتائجها المتحققة في عام 2025.
وقالت الهيئة في بيان ، إنها "شرعت ومنذ تشكيل الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة والخاصة بعمل المنافذ الحدودية وحققت نتائج ملموسة لم تتحقق من قبل وسندرجها بنقاط لكونها تمثل تعبير واقعي عن تطور ملموس في اداء المهام والواجبات لكوادر الهيئة والذي امتزجت فيها الحوكمة والتطوير والتنسيق مع دوائر الدولة والذي انعكس ايجابا على سير العمل التجاري مع دول الجوار كافة".
واشارت الى أنه "من ابرز هذه النجاحات استنادا للبرنامج الحكومي الذي اكد على مكافحة الفساد وحوكمة الإجراءات الحكومية للدوائر العاملة في المنافذ الحدودية تمكنت إجراءات هيأة المنافذ الحدودية الرقابية الإلكترونية إلى ارتفاع الإيرادات الجمركية للعام 2025 والتي تجاوزت الـ2 تريليون و 200 مليار دينار عراقي وقبل نهاية العام حيث يعد هذا الإيراد الاول من نوعه ولم يتحقق هذا المبلغ طيلة السنوات السابقة".
وأوضحت أن "هذا الارتفاع بالإيراد جاء نتيجة حوكمة الإجراءات وحصر التداول الورقي للمعاملات الخاصة بالإنجاز الكمركي والتي لها الصلة بعمل الدوائر الساندة الأخرى في المنفذ الحدودي".
ونوهت الى أنه "تم احكام عمليات التحويل المالي للتجارة وإجراء تقاطع البيانات بين الكمارك والمنافذ والبنك المركزي والمصارف المعتمده والذي ادى إلى تضيق الخناق على المتلاعبين بملف تحويل العملة خارج البلد والذي اسفر على إحالة العديد من المخالفين إلى السلطات القضائية بعد التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات مع مكتب غسل الأموال وتمويل الارهاب لاسترداد ما بذمتهم من اموال والتي تم الاستفادة منها من قبل الشركات المستورة بشكل مخالف للقانون".
ولفتت الى أن "من الملفات الأخرى التي تم استهدافها وضبطها من قبل كوادر هيئة المنافذ الحدودية بالتواجد الميداني هو ملف تهريب السيارات تحت الموديل والتي تأتي بحاويات مخفية بمواد مختلفة لغرض التهريب والدخول إلى البلد بصورة غير مشروعة حيث تم ضبط 725 عجلة معدة للتهريب في ام قصر خلال عام 2025 والتي تم مصادرتها وإهدائها إلى دوائر الدولة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 80 لسنه 2020".
وبينت أن "ملف المخدرات ايضاً يعد من الملفات التي تم السيطرة عليها بشكل كبير ووجهت الهيئة ضربات موجعة لهذه العصابات من خلال ضبط كميات كبيرة من المخدرات والحبوب المخدرة في المنافذ بمختلف أنواعها"، مشيرة الى أنه " تم تفعيل نظام التجارة العابر للحدود والمراقب بنظام الGPS والذي حقق نجاح كبير على المستوى الاقتصادي والتجاري".
وتابعت "كما تم ربط سونارات المنافذ الحدودية كافة ربطا شبكيًا الكترونياً مع مركز عمليات المنافذ الحدودية من اجل تحليل صور البضائع الواردة وعدم السماح بدخول اي مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، وضمن ملف الضريبة تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئتنا وعضوية الضرائب وبإشراف قضائي مباشر اسفر على تحديد المئات من الشركات التي لم تتحاسب ضريبياً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبتهم واستيفاء ما بذمتهم من أموال عامة ولم يسمح لهم بالمباشرة بالتجارة إلا بعد إكمال براءة ما في ذمتهم وتأتي هذا الإجراءات من اجل تعظيم الإيرادات غير النفطية ورفد خزينة الدولة بالأموال العامة التي من المفترض ان تقوم الشركات المستوردة بتسديدها".
وأكدت الهيئة "متابعة ملف التسويق للمناطق الحرة وكذلك ملف الإعفاءات وعدم السماح بخروج اي بضاعه إلا بعد التأكد من حقيقية المشروع وسلامة الوصول للبضائع إلى مقاصدها النهائية"، مضيفة "كما ويعد ملف تهريب الأدوية من الملفات المهمه والتي لها علاقة مباشرة بصحة وسلامة أبناء شعبنا الكريم حيث تم ضبط عدد كبير من الحاويات في ام قصر والتي بداخلها أدوية بشرية غير صالحة للاستهلاك البشري مخفية بمواد مختلفة من اجل ادخالها إلى البلد بشكل مخالف للقانون وبدون موافقات من وزاره الصحة او خضوعها للفحص ودفع الرسوم ولكن كوادر هيئتنا تصدوا لذلك حيث تم ضبطها ومصادرتها بموجب القانون وإحالة المتورطين بتسهيل ونقل هذه المواد إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم".