يأتي عيد المرأة العالمي كتذكير بنضال النساء المستمر عبر التاريخ من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. لكن في العراق، يتزامن هذا اليوم مع استمرار معاناة المرأة من القوانين المجحفة التي تنال من حقوقها، وأبرزها التعديلات الأخيرة غير المنصفة التي فرضتها قوى المحاصصة الطائفية والفساد على قانون الأحوال الشخصية.

تعرض هذا القانون، الذي يُعد واحدا من أهم مكاسب المرأة العراقية، لتعديلات تسعى إلى تقويض حقوقها الأساسية في إباحة تزويج الطفلات، والحضانة والميراث، ما يعيدها خطوات إلى الوراء في نضالها من أجل المساواة. إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية لا تخدم سوى تعميق الفجوة بين الجنسين وترسيخ التمييز في مجتمع يعاني أصلا من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وأخيراً، يجب أن يكون عيد المرأة مناسبة للاحتفاء بنجاحات النساء ومراجعة التشريعات لضمان إنصافهن، لا فرصة لتقييدهن. وإن دعم المرأة يبدأ أولا من احترام حقوقها القانونية وتعزيز مكانتها كمواطنة متساوية في الحقوق، لا بفرض قوانين تستمد شرعيتها من عادات تهمّش دورها الاساسي. إن على الجهات المعنية أن تتخذ من هذا اليوم فرصة لإعادة النظر في هذه التعديلات الجائرة، والعمل على حماية مكتسبات المرأة العراقية بدلاً من تقويضها. والمرأة ليست بحاجة إلى كلمات تهنئة فارغة، بل إلى أفعال تنصف حقوقها وتؤكد مكانتها في بناء المجتمع.