يمثل الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية محاولة طموحة للانتقال من منطق المواجهة والصراع إلى منطق التفاوض والتسويات السياسية. فبعد سنوات طويلة من العقوبات المتبادلة والتوترات العسكرية والحروب غير المباشرة التي امتدت آثارها إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن والخليج العربي، يضع هذا الاتفاق إطاراً أولياً لإنهاء المواجهة وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
في المحصلة، لا يمثل هذا الاتفاق مجرد تفاهم ثنائي بين الولايات المتحدة وإيران، بل قد يكون بداية لتحول استراتيجي واسع في الشرق الأوسط. فإذا نجح، فإنه قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والتعاون الاقتصادي. أما إذا تعثر، فقد تعود المنطقة إلى دوامة التوترات والصراعات التي دفعت شعوبها ثمناً باهظاً لها على مدى عقود.
ولكن توجد عدة نقاط يمكن اعتبارها ثغرات أو مصادر غموض قد تخلق خلافات كبيرة أثناء التنفيذ، حتى لو بدا الاتفاق شاملاً على الورق:
1. غياب تعريف واضح للحلفاء.
• الاتفاق يشمل “حلفاء الطرفين في الحرب الحالية”، لكنه لا يحدد من هم هؤلاء الحلفاء بدقة. هل يشمل ذلك الجماعات المسلحة غير الحكومية؟ وكيف يتم إلزامها بالاتفاق؟
2. عدم وجود ضمانات تنفيذية فورية.
• هناك حديث عن آلية مراقبة لاحقة، لكن لا توجد عقوبات أو إجراءات محددة إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته خلال فترة المفاوضات.
3. الانسحاب الأمريكي من المناطق القريبة من إيران.
• مصطلح “المناطق القريبة” فضفاض جداً. هل المقصود الخليج؟ العراق؟ سوريا؟ القواعد البحرية؟ هذا الغموض قد يؤدي إلى تفسيرات متعارضة.
4. خطة إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار.
• لم يُحدد مصدر التمويل أو الجهات المساهمة أو الجدول الزمني. وقد تواجه مثل هذه الخطة معارضة داخل الولايات المتحدة أو من الحلفاء.
5. رفع جميع العقوبات.
• النص يتحدث عن إنهاء العقوبات الأمريكية والدولية، لكن بعض العقوبات مرتبطة بقوانين أمريكية يقرها الكونغرس، ولا تستطيع السلطة التنفيذية وحدها إلغاءها بسهولة.
6. البرنامج النووي الإيراني.
• الاتفاق يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، لكنه لا يحدد سقفاً واضحاً للتخصيب أو عدد أجهزة الطرد المركزي أو حجم المخزون المسموح به، تاركاً هذه القضايا للمفاوضات اللاحقة.
7. الوضع القائم خلال فترة التفاوض.
• تنص الفقرة التاسعة على تجميد الوضع الحالي، لكنها لا توضح ما الذي سيحدث إذا وقع حادث عسكري أو هجوم من طرف ثالث يسعى لإفشال الاتفاق.
8. مضيق هرمز.
• منح إيران دوراً في مناقشة الإدارة المستقبلية للمضيق قد يثير اعتراضات من دول خليجية تعتبر أن المضيق ممر دولي وليس موضوعاً لترتيبات ثنائية أمريكية ـ إيرانية.
9. لبنان والجبهات الأخرى.
• الاتفاق يعلن إنهاء الحرب على جميع الجبهات، لكنه لا يوضح آلية معالجة الملفات المرتبطة بالجماعات المسلحة أو النزاعات الإقليمية القائمة.
10. قرار مجلس الأمن النهائي.
• اشتراط صدور قرار ملزم من مجلس الأمن يمنح الدول دائمة العضوية قدرة على التأثير أو التعطيل إذا تغيرت الظروف السياسية الدولية.
الثغرة الأكبر
أكبر نقطة ضعف في الاتفاق هي أنه يمنح إيران فوائد اقتصادية كبيرة ومبكرة (رفع الحصار، استئناف صادرات النفط، الإفراج عن الأموال المجمدة) قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملف النووي، بينما تُترك القضايا النووية الحساسة للتفاوض خلال 60 يوماً لاحقاً. هذا الترتيب قد يثير اعتراضات داخل الولايات المتحدة وحلفائها لأنه يفصل بين المكاسب الاقتصادية الفورية والتنازلات النووية النهائية.
بعبارة أخرى، يبدو الاتفاق أقرب إلى إعلان مبادئ سياسي واسع النطاق منه إلى معاهدة تفصيلية محكمة الصياغة، ولذلك فإن نجاحه سيعتمد بدرجة كبيرة على حسن النية والثقة المتبادلة أكثر من اعتماده على نصوص قانونية صارمة.