عند النظر في الاحتجاجات التي اندلعت في كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال وألبانيا أو تلك التي تجري في إيطاليا والولايات المتحدة، وفي بلدان أخرى من العالم، نجد أن هناك مستويين لفهم طبيعتها، فمن حيث الشكل، يمكننا النظر إلى ما يجري باعتباره أمراً غير منظم أو مجتزأً؛ وبالتالي تبدو التظاهرات في فرنسا محصورة في المطالبة بتحسين الظروف المدرسية أو أنها اندلعت بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، أو ربما نرى أن الاحتجاجات في إسبانيا وكذلك البرتغال مرتبطة بإمكانية الحصول على سكن لائق. لكن النظر إلى هذه الاحتجاجات باعتبارها مترابطة، سيقود إلى الاستنتاج، بانها تأتي كرد فعل على العنف الاقتصادي وتدمير الخدمات العامة، الناجمين عن نمط من الرأسمالية أطلق العنان لعملية جديدة، يعتبرها بعض الباحثين الماركسيين (ربما أخيرة) من الاستغلال على نطاق عالمي.
العزلة المناعية والرقمية
القوة المحركة لهذه الاحتجاجات هي الشبيبة، أبناء جيلٍ طالما وُصف باللامبالاة، أو الذهول، أو انعدام الاهتمام بالسياسة. ينتمي هؤلاء إلى جيل عزلة وباء كورونا، وهو جيل عاش شبابه في عزلة مزدوجة: عزلةٌ مناعية (صحية) وأخرى رقمية. وقد أدى هذا إلى مزيدٍ من التفكيك في النسيج الجماعي الذي يُمكّن أي مجتمع من مقاومة ظروف القمع. لقد اختزلت أكثرية المجتمع في أفرادٍ معزولين؛ غير أن هذه العزلة كانت باهظة الثمن، نفسيا وسياسيا. ولهذا تكتسب موجة الاحتجاجات الحالية أهميةً بالغة؛ لأنها تعني خروجاً من العزلة الرقمية، وعمليةً لإعادة بناء المجتمع من خلال نضالٍ جماعيٍّ ملموس. ومع صعود الذكاء الاصطناعي، نشهد "تحولاً جيلياً": فالحلفاء الحقيقيون لـ "أباطرة التكنولوجيا"، ليسوا بشراً، بل آلاتٌ صنعت لتحل محل الطبقة العاملة سواء في العمل اليدوي أو الذهني.
ومن المفارقات أن اليمين المتطرف دأب على الحديث عن "الاستبدال العرقي" لشيطنة الهجرة، بينما ما يحدث فعلياً هو استبدالٌ من نوعٍ آخر: استبدالٌ تقنيٌّ ومالي.
يدرك هذا الجيل هذه الحقيقة ويشعر بالتهديد؛ إذ لم يتبقَ لهم شيء: لا فرص عمل، ولا خدمات اجتماعية، ولا تعليم. بل بات يُنظر إليهم حصراً ككتلةٍ استهلاكيةٍ رقمية. لذا، يجد الحل في النزول إلى الشوارع؛ فالحضور المباشر والجماعي في الفضاء العام، يُعد أمراً حاسماً، حتى وإن قوبل بعنفٍ مفرطٍ وغير متناسب. وأصبح معروفا أن الليبراليين الجدد المتحالفين مع اليمين المتطرف، لا يملكون سوى القمع العنيف لمواجهة الاحتجاجات.
الدولة كأداة للقمع
يدور نقاش بشأن العنف الذي رافق الاحتجاجات في فرنسا، فهناك من يرى فيه، رد فعل جماعي على سياسات ماكرون التدميرية، فيما يرى فريق آخر، ان هذا العنف نتاج لمثري شغب مندسين في صفوف المحتجين.
تقارير وسائل الاعلام وتحليل شهود عيان مختصون، تشير إلى أن العنف يصدر عن الشرطة، مع وجود مجموعات أكثر عدوانية بين المحتجين، لكن هؤلاء يردّون على عنفٍ اقتصادي وسياسي. بالإضافة إلى ان الغالبية العظمى من المحتجين يلتزمون بمبدأ التظاهر السلمي.
ويؤكد بعض الباحثين على حقيقة أن الدولة قد استبدلت بالكامل بالشركات التكنولوجية والقطاع المالي؛ فلم يتبقَّ لها سوى وظيفة واحدة هي القمع. لقد تلاشت أدوارها في توفير الحماية الاجتماعية وإعادة التوزيع الاقتصادي، ولم يبقَ منها سوى الشرطة. وبهذا المعنى، فإن الدولة هي المحرّك الفعلي للعنف المستشري.
في مرسيليا طوقت قوات الشرطة المحتجين وهاجمتهم بالغاز المسيل للدموع مباشرةً في وجوههم. ونتيجة لذلك، يعاني الكثيرون من حروقٍ كيميائية في وجوههم، وفي أعينهم، وعلى كامل بشرتهم. إنها "دولة بوليسية" في مواجهة الشعب.
العنف بوابة لتحول فاشي
كان ينبغي على حكومة ماكرون أن تستقيل في أعقاب استخدام مفرط للعنف، تعرض فيه شبابٌ للتشويه وفقدوا أبصارهم، وانهالت عليهم الشرطة بالضرب المبرح، لمجرد أنهم تظاهروا مطالبين بظروف تعليم أفضل. ولتوصيف عنف الشرطة، كتبت جريدة "ليبراسيون" الفرنسية أخيرا أن عنف الشرطة يفتح الباب على مصراعيه أمام الفاشية.
وفي هذا السياق يرى كثير من المحللين، أن العنف يهدف إلى ترويض السكان لتقبّل ما لا يمكن قبوله، وذلك دون إبداء أي احتجاج. وهذا بالضبط ما يحدث حالياً في فرنسا، وكذلك، ما تقوم به وكالة الكمارك والهجرة في الولايات المتحدة. رغم وجود مقاومة كبيرة في الولايات المتحدة، إلا أن الاستخدام غير المبرر للعنف ضد الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع يخلق، بشكل عام، مناخاً من الخوف، ويمهد الطريق لعملية التحول إلى الفاشية، حيث يصبح العنفُ الأداةَ الوحيدة للحكم، بل ويتحول إلى أمرٍ طبيعي ومألوف. والغاية هي خلق الظروف الملائمة لتقبّل العنف الفاشي على المستويات النفسية والاجتماعية.