عقد عدد من القوى والشخصيات السياسية في العاصمة بغداد، أمس الأول، مؤتمراً صحفياً لاستنكار حملة الاعتقالات التعسفية التي طالت المتظاهرين والناشطين المشاركين في ثورة تشرين، مستنكرين أيضاً الدعاوى الكيدية التي تمت إعادة تفعيلها ضدهم.

ووجّهت القوى رسالة إلى أبناء الشعب العراقي المتطلع للتغيير الحقيقي، خلال بيان صحفي أُلقي على هامش المؤتمر، جاء فيه: "في الوقت الذي نسعى فيه جميعاً لتحقيق الاستقرار والرفاهية لبلدنا العزيز، نتفاجأ بحملة اعتقالات تعسفية طالت عدداً من متظاهري وناشطي ثورة تشرين العظيمة بدعاوى كيدية قديمة أُقيمت إبان أحداث ثورة 2019. هذه الاعتقالات تمت بطريقة استفزازية وغير قانونية عبر مداهمة منازل المتظاهرين السلميين، بعيدًا عن الإجراءات القانونية المعمول بها".

رفض القمع والترهيب

وأوضح البيان، أنّ "أهالي الناصرية خرجوا في تظاهرات سلمية كبيرة رفضاً لهذه الممارسات، لكن رد السلطات كان القمع والترهيب، ما زاد من تأجيج الأوضاع. على الرغم من تدخل بعض النواب والشخصيات العشائرية والاجتماعية لمحاولة احتواء الأزمة، إلا أن قيادة الشرطة تمسكت بتعنتها واستمرت في حملة الاعتقالات، ما زاد من تفاقم الوضع".

وتطرق البيان إلى التصريحات المستفزة لقائد شرطة الناصرية، والتي كانت بمثابة "صب الزيت على النار"، حيث استهدفت أبناء محافظة ذي قار وحاولت شيطنة الشباب المحتج عبر اتهامات وُصفت بالجوفاء مثل "الجوكرية" و"أبناء السفارات" و"تظاهرات الكيان الغاصب"، مؤكدا أن الشباب المحتج قد أعلن مراراً وتكراراً براءته من هذه الاتهامات، مشدداً على دعمهم للقضية الفلسطينية.

كما وجّه البيان نداءً عاجلاً إلى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد، مطالباً بالتدخل السريع والعاجل لاحتواء الأزمة ومنع حدوث تداعيات خطرة تهدد استقرار البلاد.

ثمن الموقف والشجاعة

وقالت القوى، إنّ ما يحدث اليوم هو ثمن يدفعه المتظاهرون منذ أيام ثورة تشرين لأنهم وقفوا بشجاعة في مواجهة ملفات وطنية مهمة تؤثر على حياة المواطنين، معربين عن أملهم بأن يقوم القضاء العراقي العادل بمعالجة وحسم قضايا المتظاهرين ومحاسبة قاتليهم.

وجّه البيان دعوة إلى جميع العراقيين للتحشيد والتظاهر في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول، لإحياء ذكرى ثورة تشرين ورفض السياسات القمعية التي تطال المتظاهرين.

وختمت القوى السياسية بيانها بالتأكيد على ضرورة محاسبة الفاسدين ومعالجة قضايا الإرهاب وسرقة المال العام وغسل الأموال، معتبرة أن الصمت على هذه الممارسات التعسفية سيشجع قوى الظلم والفاسدين على المزيد من القمع، داعية إلى كسر الصمت والتصدي لهذه الممارسات التي وصفتها بأنها "ظالمة" و"تعسفية".

وحمل البيان تواقيع عدد من الأحزاب والقوى السياسية والنواب والتجمعات منها "الحزب الشيوعي العراقي، رابطة عوائل شهداء تشرين، حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية، اللجنة المركزية للاحتجاج في بغداد، حركة امتداد، البيت الوطني، حزب الريادة الوطني، الحركة المدنية، تجمع الفاو زاخو/ النائب عامر عبدالجبار، النائب أسامة البدري، النائب د. فاتن القره غولي، تيار الوعد العراقي/ موسى رحمة الله، رابطة جرحى تشرين".