حذر ناشطون وصحفيون وحقوقيون من "التداعيات الخطيرة" لاستمرار حملة التضييق على الحريات، والملاحقات والتهديدات والاعتقالات التي تُطال الصحفيين والناشطين.

جاء ذلك في ورشة عمل حملت عنوان "الحفاظ على حرية التعبير في العراق"، عقدتها أخيرا "منظمة التجديد" للتطوير المجتمعي بالتعاون مع "منظمة تشرين" لحقوق الإنسان، وذلك في فندق بغداد.

وناقشت الورشة أوضاع حرية التعبير في البلاد. وركزت على التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون والناشطون، وعلى حملات الاعتقال بحق المعارضين، محذرة من فرض قوانين لا تضمن حرية التعبير.

عضو اللجنة القانونية البرلمانية سجاد سالم، ساهم في الورشة متحدثا عن واقع حرية التعبير في البلاد.

وقال أن "الغلبة السياسية للون الواحد الموجود في البرلمان، كان لها أثر عكسي على موضوع حرية التعبير والصحافة. فالتشريعات المقدمة إلى المجلس تعكس هذا التوجه"، مضيفا أن غياب الدولة أدى إلى انتشار فواعل أخرى، تتعامل مع الرأي الآخر بالتضييق، وتمتلك المال والسلاح وتضغط وتؤثر بشكل كبير.

ورأى سالم أن "الإرادة السياسية مفقودة في الإصلاح، وفي حماية الحقوق والحريات وتعزيز القيم المدنية، وهذا واضح جداً"، لافتا إلى ان "بعض مفاصل السلطة تؤثر سلباً على الحريات الإعلامية. وقد تم التماس ذلك بشكل واضح".

فيما قالت المحامية والناشطة زينب جواد، أن "حرية التعبير في خطر. فالكثيرون من الناشطين مهددون بالقتل، أو التصفية، أو التهجير، ومعرضون لتهم كيدية، مثل إخوتنا الناشطين في ذي قار".

وأضافت قولها أن "هناك حملات اعتقال ممنهجة ضد الناشطين، وضد كل من يبدي رأياً، وكأن حرية الرأي أصبحت جريمة"، مشيرة إلى ان "المنظومة الحكومية استبدلت القوانين بتشريعات سنتها بما يتلاءم مع أهوائها الحزبية والمذهبية، ولذلك أصبحت المادة 38 من الدستور، المعنية بحرية التعبير، شبه معطلة".

ونوّهت جواد إلى أن "العراق بحاجة إلى تشريعات تضمن حقوق الصحفيين والإعلاميين، وتحافظ أيضاً على حياتهم، لا سيما أصحاب الرأي".

من جانبها، قالت رئيسة "مؤسسة نما" للتدريب الإعلامي أمل صقر، أنه "كدنا نتعرض أنا وفريق إعلامي، لمحاولة اغتيال أثناء تغطية إعلامية لصالح الـ (بي بي سي). حيث قام أحد المواطنين بتحذيرنا، فما كان منا إلا أخذ الاحتياطات الأمنية وقطع المهمة والتوجه مباشرة إلى مكتب الفضائية".

وتابعت قائلة أنه "الآن في عام 2025، تحول التهديد من القتلة إلى ساحة القضاء. إذ ان أي إعلامي أو صحفي بات مهددا بأن تُقام عليه دعوى قضائية لأسباب قد تكون مختلقة وغير صحيحة".

إلى ذلك، ذكر الإعلامي عمر الهلالي أن العمل الصحفي في البلاد بات غير آمن، مبينا أن "هناك خطوطا حمرا، لا سيما في مناطق النزاع. وان الكثير من هذه الخطوط تضعها أحزاب ورجال دين، وحتى بعض المؤسسات الإعلامية".