عقدت اللجنة المركزية للاحتجاجات، في ناحية المدحتية بمحافظة بابل، مؤتمرها الوطني الثاني تحت شعار «العدالة وسيادة القانون»، بمشاركة قوى ولجان وناشطين في الاحتجاجات السلمية من مختلف المحافظات العراقية، وبحضور شخصيات سياسية واجتماعية وثقافية.
وحضر المؤتمر الرفاق أعضاء اللجنة المركزية للاحتجاجات بشرى أبو العيس وميعاد القصير ودينا الطائي، إلى جانب وفد من أعضاء الحزب الشيوعي العراقي من عدد من المحافظات.
وناقش المؤتمر عدداً من المحاور المتعلقة بحرية التعبير والتظاهر السلمي وحماية الناشطين وأصحاب الرأي، فيما دعا بيانه الختامي القضاء العراقي إلى مساندة الناشطين والمدافعين عن الحقوق والمتظاهرين السلميين، وفقاً للدستور والقانون.
وطالب المؤتمر بتشديد الإجراءات اللازمة لحماية الناشطين والمتظاهرين من تصاعد خطاب الكراهية والدعاوى الكيدية، وصولاً إلى محاولات الاغتيال وقمع المحتجين، مؤكداً ضرورة ترسيخ سيادة القانون وتطبيق العدالة بحق كل من ينتهك الحقوق، ومكافحة الفساد.
وتطرق المؤتمر، في توصياته وقراراته، إلى الاستهداف الممنهج للناشطين وأصحاب الرأي، مشيراً بصورة خاصة إلى قضية الدكتور ضرغام ماجد، داعياً إلى نقل ملفه ومظلوميته، إلى جانب مطالب المحتجين، إلى المؤسسة القضائية وإيصاله إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
وقرر المجتمعون تنظيم تحرك جماهيري سلمي ينطلق من مختلف المحافظات خلال الأيام المقبلة، لإيصال مطالبهم إلى المؤسسة القضائية. كما أعلنوا أنه في حال التعرض للجماهير السلمية أو منعها وقطع الطرق أمام وصولها إلى العاصمة، فإنهم سيتجهون إلى تنظيم اعتصام سلمي أمام مقرات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات.
وأكد المؤتمر دعمه لسيادة القانون ونزاهة القضاء، محذراً في الوقت نفسه من محاولات تضليل القضاء أو استخدام المناصب والنفوذ بصورة تعسفية للانتقام من الناشطين أو تصفية الحسابات مع من يطالبون بحقوق المواطنين ويرفعون معاناتهم.
وشدد البيان على أن سيادة القانون لا تتحقق، وفقاً للمشاركين، إلا بحماية أصحاب الكلمة الحرة وتوفير بيئة آمنة لممارسة الحقوق الدستورية، رافضاً استخدام أدوات العدالة للضغط على الناشطين أو تقييد حرية التعبير.
وحضر المؤتمر أعضاء اللجنة المركزية للاحتجاجات بشرى أبو العيس وميعاد القصير ودينا الطائي، إلى جانب وفد من أعضاء الحزب الشيوعي العراقي من عدد من المحافظات.