ضبطت هيئة المنافذ الحدودية مسافراً عراقياً في منفذ الشيب بحوزته مبالغ مزيفة بعملتين أجنبية ومحلية، فيما ضبطت مديرية منفذ الشلامجة متهماً عراقياً آخر يحمل أوراقاً مالية مزيفة من فئة 25 ألف دينار. وتقدّم البيانات الرسمية الواقعتين بوصفهما إنجازاً أمنياً، فيما لا تكشف عن مصدر العملة المزيفة، ولا الجهات التي تقف وراء إنتاجها وترويجها، ولا حجم الظاهرة.

في المقابل تحدث الصحفي أمين ناصر عن مطبعة داخل إيران تعود لأحد الفصائل المسلحة، قال إنها تتولى طباعة العملة المزيفة، وذلك بعد العثور على عملات مزورة في وقت سابق. وتلك معلومة تستدعي التحقيق والتحقق وإعلان نتائجهما، لا تجاهل الأمر إذا كانت هناك أدلة تقود إلى كشف شبكة التزوير.

فالقضية تتجاوز عمليات الضبط إلى تهديد الاقتصاد العراقي، وتهديد جيوب الناس الذين هم أكثر المتضررين من رواج العملة المزيفة. فمن غير الجائز غضّ النظر عن موضوع كهذا، ويتوجب على الأجهزة المعنية أن تتحرك وتحاسب كل من يقف وراءه.

ثم إن أحداً لم يخبرنا: هل فاتحتم الجارة بشأن القضية؟ أم أن القصة باب آخر للتمويل؟

واذا كان الامر كذلك فأين مصلحة الوطن والمواطنين؟