يسمونها مدونة الاحكام الشرعية، وبموجبها يباح زواج البنات القاصرات، علنا وشرعا، وذلك باعتبار البلوغ، وليس السن القانوني، جوازا لزواج البنات. كما تحدد حقوق حضانة الام المطلقة بـ 7 سنوات بالنسبة للبنات والأولاد. وبموجب هذه المدونة (أولا) تكون البنت منذ العاشرة من العمر (سن البلوغ في الغالب) قيد الاستعداد للزواج، بمشيئة المدونة، وهي في تصنيفات السن الطبية والاجتماعية تعتبر قاصرا، وتكون عرضة لإجبارها، بتأثير عشائري، على الزواج قبل السن 18 كما ينص قانون الاحوال الشخصية لعام  1959 و(ثانيا) إسقاط حق المرأة المطلقة بحضانة أولادها بعد عمر السبع سنوات، وهذا سيدفع بحياة ملايين الأطفال إلى المجهول، لتعذر تربيتهم والعناية بهم من قبل والدهم الذي سينتقل إلى حياة زوجية أخرى، في أغلب الاحيان، أخذا بالاعتبار الأرقام المتزايدة، والمخيفة، لحالات الطلاق بالعراق.

والحال فإن المدونة تفتح الطريق إلى مهانة النساء، وتعاسة مستقبل أبنائهن،  وإشاعة بيع البنات القاصرات، حيث يلعب المال، واستثمار فقر العائلات، دورا في صناعة هذه الردة إلى عصر الجواري.. وتلطيخ  سمعة العراق بالوحل.

*قالوا:

"الإنسان عندما يختزن التخلف فإنه يخلق المشكلة"

محمد حسين فضل الله